على رغم كل الكلام عن إمكانية توقّف مصير منصة صيرفة بعد رحيل رياض سلامة عن سدة حاكمية مصرف لبنان، يبدو ان استمرار العمل بموجبها أمر محتّم إذ ان استقرار سعر الصرف هو أول الهواجس التي تؤرق السلطة السياسية والمعنيين بالإقتصاد اللبناني نظراً لما يحمله إنهيار الليرة من تداعيات إقتصادية وإجتماعية خطيرة.
وفي هذا الإطار، استبعد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن يتم الغاء منصة صيرفة في الأول من آب، معوّلاً على “مسؤولية و مهنية نواب الحاكم الاربعة”.
ووفقاً لغبريل “منصة صيرفة لديها عدة وظائف منها السماح لموظفي القطاع العام بسحب رواتبهم بالدولار من اجل دعم قدراتهم الشرائية في غياب امكانية ضبط التضخم، وهذا الأمر لن يتم المس به. أما السماح للمواطن العادي والشركات بشراء الدولارات على المنصة فهناك نقط استفهام حول امكانية استمراره”.
وقال غبريل: “مع كل التحفظات على منصة صيرفة، فهي أدّت وظيفة مهمة وهي تقليص الهامش بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء و السعر على المنصة، وهذه الآلية ادت الى سحب ليرات لبنانية نقدية في السوق وضخ دولارات في الإقتصاد وادت الى الإستقرار في سعر الصرف”.
وشدد غبريل على انه “مع التهويل و المزايدات حول مصير سعر الصرف بعد انتهاء ولاية الحاكم، شهدنا انخفاضاً في سعر الصرف”، معتبراً ان “ضخ الدولارات من قبل المغتربين ساهم في هذا الإنخفاض، اضافةً الى اجراءات المنصة”، متوقعاً ان “يكون جزء من تركيز السياسة النقدية المقبلة هو الحفاظ على إستقرار سعر الصرف بإنتظار الإصلاحات”.
ورأى غبريل ان “الإحتياطي بالعملات الأجنبية تراجع مند اوائل العام الحالي الى منتصف تموز بحوالي 780 مليون دولار”، معتبراً ان “تدفق الاموال خلال الموسم السياحي ساهم بإرتفاع ولو بسيط في الإحتياطي او في لجم تراجعه”. وشدد في هذا الإطار على انه “لو كانت اموال السياح والمغتربين تمر عبر القطاع المصرفي لكان ارتفع الإحتياطي خلال النصف الأول من تموز بشكل كبير”.
وكشف غبريل ان “مصرف لبنان يشتري الدولارات من شركات تحويل الأموال والمؤسسات التي ترسل المساعدات الى لبنان، اضافةً الى المغتربين”.
ورداً على سؤال حول النتائج المتوقعة للموسم السياحي المزدهر، قال غبريل: “هناك تقرير صدر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة يقول ان مساهمة القطاع السياحي في الإقتصاد اللبناني سترتفع من 4% من الناتج المحلي في العام 2022 الى 14% هذا العام”، متوقعاً ان “نحقق نمواً اقتصادياً بدعم من القطاع السياحي اضافة الى القطاع الصناعي وقدرة القطاع الخاص على اتخاذ اجراءات من اجل الإستمرار في هذا الوضع”.
leb economy
