صعّدت رابطة موظفي الإدارة العامة من تحرّكها وأعلنت للمرّة الثانية على التوالي الإضراب لمدة شهر كامل بعد أن كانت تكتفي باعلان الإضراب لأسبوعين ومن ثم تقوم بتمديده.
ورغم تمديد الإضراب, لم تسجّل حتى اليوم أي مبادرة رسمية لمعالجة هذا الواقع المأزوم داخل الإدارات الرسمية الذي يشلّ كافة إدارات الدولة ويعطّل مصالح المواطنين, بل يستمر الوضع على قاعدة المسؤولين في واد والموظفين في واد آخر.
في هذا السياق أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال, أن “إعلان الإضراب لمدّة شهر مرة ثانية على التوالي, ما هو إلا خطوة تصعيدية ورسالة إلى المعنيين, أن الرابطة لا زالت يدها ممدودة للمفاوضات”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نحال: “كل ما سنقوم به من تحرّكات سيكون تحت سقف القانون, وسنرفض الغزو المبرمج والممنهج لوزارة المالية وبعض الوزارات من قبل الـ UNDP والجمعيات التي تستغّل ضعف الموظّف”.
وتحدّث عن الخطوات التصعيدية المُقبلة التي سيقمون بها:
أولاً: سنتوجّه إلى المجتمع الدولي, ونشرح لهم وضع الإدارة العامة, وما هي المآسي التي يمرّ بها الموظف في ظل الأزمة الخانقة.
ثانياً: يتمّ التحضير لمؤتمر وطني في طرابلس شامل, ليجمع كافة المتضررين, ليؤكّد على وحدة الحركة العمالية والنقابية بشقّيها, القطاع العام والقطاع الخاص, لمواجهة الأزمة بشكل جديّ, وخصوصاً, لمواجهة الموازنة والرسوم والضرائب.
ثالثاً: تحرّكات كبيرة على الأرض, في المرحلة المقبلة وستشمل كافة المتضررين.
وتوعّد نحال, السلطة بالمفاجآت, حيث خطواتهم المقلبلة تدرس بطريقة متأنيّة وبالتسنيق مع بقية الأطراف والمتضررين, وسوف نقلقهم.
ولفت نحال في الختام, إلى أن “الرابطة يدها ممدودة للمفاوضات, ولكنهم كشفوا عن وجههم اللإنساني بحقّنا, وحتى اللحظة لن يقدموا على أي خطوة باتجاه دعم الموظف”.
ليبانون ديبايت