لا تُعد مغادرة رياض سلامة من المصرف المركزي أمس أمراً عادياً، لا بل هي أمر استثنائي استدعى زفّة وطبل وزمر لمواكبة خروج مَن بقي في منصبه 3 عقود يدير مصرف لبنان ويحيك السياسات النقدية.
30 عاماً ليست مدة قصيرة، لكن دون شك إنقضائها سيحمل تغييرات للإقتصاد اللبناني يؤكد الخبير الإقتصادي د. بيار الخوري إنها لن تكون أوتوماتيكية.
ووفقاً لخوري “مع انتهاء حقبة الـ 3 عقود ذو السمعة غير الحسنة، يتلقّف نائب الحاكم الأول وسيم منصوري ومعه المجلس المركزي كرة نار كبيرة، وهم غير جاهزين لها على ما أعتقد لأن التعقيدات التي تفرضها علاقات الطبقة السياسية ونظام المحاصصة بوجههم سوف تشكل عقبة أمام إحداث أي تغييرات إيجابية متوقعة مع إستلام منصوري مقاليد الحاكمية”.
ولفت خوري الى ان “ما قاله منصوري بالأمس لديه أهمية استثنائية في مسألتين، الأولى تتمثّل بإعادة مسؤولية تمويل الإنفاق الى الحكومة وعدم رميها مرة أخرى على كاهل مصرف لبنان ما يعني انه لم يعد من الممكن التلاعب بطبع النقد من أجل إراحة الحكومة. أما المسألة الثانية فتتعلّق بتوحيد وتحرير سعر الصرف وتعني تحديداً إلغاء إمكانية قص الودائع”.
وأشار خوري الى ان “التركيز على هاتين المسألتين ربما يفتح الباب للتأسيس للخروج من الأزمة، ولكن لا يعني في الوقت نفسه الخروج الى إقتصاد جديد فتلك مسألة أخرى وبحاجة الى إصلاحات عميقة. وأعتقد انها ليست مسؤولية نائب الحاكم الجديد بل هي مسؤولية القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب ومسؤولية الشارع”.
وشدد خوري على ان “إيقاف مسيرة الهدر والتفريط بالليرة والثروات الوطنية المتمثلة بالودائع نوع من “فرامل” ضرورية بإنتظار إعادة إنطلاق الإقتصاد برؤية جديدة نحو مستقبل جديد”.
leb economy