في ظل التدهور الدراماتيكي للمشهد التربوي في لبنان والذي يُنبئ بظروف أسوأ مقبلة على الطلاب. والتحذيرات من فرضية ضياع العام الدراسي الجديد تتوالى، بعد كارثة تربوية بدأت منذ حوالى الـ 4 سنوات وتعاظمت مع دولرة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في جميع القطاعات والمجالات الحياتية وتحديدا المحروقات. وما زاد الطين بلّة، تآكل رواتب الأساتذة والمعلمين، وهو ما أدى الى موجة عارمة من الاحتجاجات والإضرابات المفتوحة. هذه الأسباب جميعها سرّعت الانهيار المالي والتربوي ووصلت الى انحدار معيشي غير مسبوق في البلاد منذ أعوام، كما ان الازمة المادية اثرت على الوزارات وادائها لمهماتها.
على خطٍ موازٍ، تتحضر المدارس والثانويات الرسمية والخاصة للدخول في العام الدراسي الجديد 2023 – 2024. الا أن التداعيات الكارثية للسنة الدراسية الماضية لم تنتهِ بعد، وما بين التأجيل والتسويف ورفع الأقساط المدرسية ودولرتها الى جانب الأزمات والمعوقات التي تطال هذا القطاع، يقف التلاميذ امام هاجس خسارة عام دراسي خامس.
لبنان الذي لطالما كان جامعة الشرق الأوسط، أصبح عُرضة للابتزاز الدولي من قبل المنظمات المانحة الساعية لدمج التلاميذ السوريين باللبنانيين. وكان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وصف هذه المزاعم «بنوع من الفبركات الإعلامية». الا ان هذه الاختلاقات ذاتها كانت السبب في تدهور القطاع التربوي في لبنان، كان آخرها اتخاذ قرار ارتجالي قضى بإلغاء امتحانات البروفيه التي تعتبر اهم اختبار عبور للطالب من مرحلة الى أخرى. والدول المانحة التي تطالب بإعطاء التلاميذ الأجانب حقوقهم كاملة في لبنان، لم تنصف الطالب اللبناني وضربت عرض الحائط حقه بعام دراسي طبيعي.
والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت الدول المانحة تغطّي تكاليف التعليم بعد الظهر فلماذا يلقي الأخير بأعبائه على موازنة الدولة اللبنانية ويستهلك المباني الرسمية التي تعمل بدوامين قبل الظهر وبعده؟
ولماذا لم تزود اليونيسف المدارس بالطاقة الشمسية بعد؟ وأين أصبحت الاعتمادات المطلوبة؟
لقاء قريب مرتقب!
في سياق متصل، كشفت ممثلة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي منتهى فواز لـ «الديار»: «عن لقاء قريب سيجمع اللجان وروابط التعليم بوزير التربية عباس الحلبي. وقالت، سنعرض كل مطالبنا ومن ضمنها رفع اجر الساعة ودولرتها لتتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، الى جانب بدل النقل عن كل يوم حضور وذلك مرتبط بليترات البنزين. وسنطالب بعقد كامل لان هذا المبتغى جداً مهم وعلى الوزارة ان تصرح انها مسؤولة عن 36 أسبوعا».
اضافت: «لقد اجتمعت بوزير التربية ووضعته بأجواء المطالب ووعدني بالعمل على اعطائنا حقوقنا كاملة وسيطلع على حاجاتنا ليأخذ بها ومن ثم سيعمل على رفعها الى مجلسي الوزراء والنواب لمعرفة الميزانية التي ستخصص لهذه الغاية. اردفت، «الأمور ما زالت ضبابية لكن إذا بقيت على ما هي عليه اليوم فلن ندخل الى عام دراسي جديد».
وأوضحت، «نحن كأساتذة نعمل منذ 5 سنوات باللحم الحي لذلك رفضنا الاستفادة من مرسوم بدل الإنتاجية الذي من خلاله تم رصد مبالغ زهيدة للمعلمين ونحن لا نريد «الشحادة»، لدينا دولة وهي مسؤولة عن تأمين حقوق الاساتذة».
العودة مرهونة بهذه المطالب
واستكملت، «من غير المسموح ان يكون القطاع التربوي بخطر لأن هذا المجال الوحيد الذي ما زال يعمل بطاقة تتراوح ما بين الـ 60 الى 70%، ولا أنكر جهود وزير التربية الذي حاول ان يشغّل الأساتذة واستطاع انقاذ جزء من العام الدراسي. مشيرة، الى ان العودة الى التعليم مرهونة بتجليس الظروف، والأمور ستتبلور بعد اللقاء المرتقب الذي سيجمعنا بالوزير الى جانب تعديل ملّح للمراسيم قبل بداية العام الدراسي».
وأكدت فواز «ان المدارس الرسمية ستشهد اكتظاظا طلابيا، خاصة إذا تأكد الاهل ان التعليم في الرسمي سيمارس بشكل طبيعي بلا إضرابات او تعليق للدروس. والمرحلة الثانوية ستكون الأكثر ازدحاما لان التحصيل العلمي فيها ممتاز ويُعول عليه. مُشيدة بالكفاءات والخبرات المميزة في هذا المجال، لان نتائج الامتحانات الرسمية للمرحلة الثانوية تأتي في الصدارة، والمراكز الأولى في لبنان من نصيب تلامذتنا. وعلى الدولة ان تستفيق من غيبوبتها وتنتفض لإنقاذ ما تبقى من هذا القطاع».
واعتبرت «ان القسم الذي سيبقى من الطلاب في الخاصة هم من الفئة الميسورة ماديا. وهناك زمرة ستلتحق بمدارس وصفتها فواز بـ «دكاكين» في إشارة الى مستواها التعليمي المتدني. لافتة، الى ان الطلاب لا يحصلون على ربع المنهج كما ان الأساتذة الذين يعلّمون فيها بلا شهادات عليا تخولهم ممارسة مهنة التعليم بالشكل المطلوب».
كشفت فواز، «ان الوزير الذي أعلن عن إعطاء إفادات الى جميع طلاب البروفيه، في حال أراد ان يعتمد على علامات المدارس لتقييم مستوى التلاميذ، فاعتقد ان الخاصة ستعمل على ترفيع طلابها الى المرحلة الثانوية بلا عوائق تُذكر. في حين ان المدارس الرسمية ستكون أكثر شفافية لجهة اعلان العلامات كما هي بدون تعديلات وترفيع الطلاب الذين يستحقون الانتقال الى صف اعلى».
اضافت، «نحن اقترحنا على وزير التربية كتعليم ثانوي ان أي طالب يأتي لكي يتسجل في الصف العاشر يجب اخضاعه لامتحان دخول لتقييم مستواه الأكاديمي. وفي حال اجتاز الاختبار سنأخذ بعين الاعتبار الفاقد التعليمي الذي يعاني منه جميع الطلبة بسبب عدم حصولهم على ربع المنهج الدراسي وفي بعض الثانويات لم يدركوا 5% من المقرر. وختمت، «نحن لدينا المقدرة لاعادة ترميم هذا النقص من خلال تعويض الفاقد التعليمي وستكون العلامة المعتمدة في اختبار المرور 20/8 وعلى أساسها يقبل او يرفض الطالب».
ندى عبد الرزاق- الديار