أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري خلال مؤتمره الصحافي الإثنين الماضي عن نيته تحرير سعر الصرف تدريجياً، الأمر الذي طرح جملة تساؤلات عن موعد التحرير والمستويات التي سيسجلها سعر صرف الدولار مقابل الليرة في ضوء هذه العملية.
في هذا الإطار، أشار الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث لموقعنا Leb Economy إلى ان “اهمية مطالب منصوري تكمن قي تناغمها مئة بالمئة مع مطالب صندوق النقد الدولي”، مشيراً الى ان “منصوري حذّر من إنه ليس لدينا ترف الوقت من اجل اقرار الإصلاحات وأهمها الكاليتال كونترول واعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن الى القطاع المالي التي عندما تحصل يمكن ان يتم تحرير سعر الصرف”.
وشدد فحيلي على ان “المستوى الذي سيبلغه سعر الصرف يحدده العرض والطلب، ومن الممكن ان يكون هناك تقلبات في السعر تتجاوب مع العرض والطلب وليس مع المحتكرين والمضاربين”.
ورأى فحيلي إنه “إذا ذهبنا في الإتجاه الذي تحدث عنه منصوري وجرى إقرار الإصلاحات، فنحن ذاهبون الى استقرار مالي ونقدي ولن نشهد اضطرابات في سعر الصرف في الأسابيع والأشهر القادمة”، معتبراً بأنه “من المبكر الحديث عن تحرير سعر الصرف لكن العمل عليه ممكن اذا اقرت الإصلاحات “.
وشدد فحيلي إنه “لا يمكننا تحديد التي سيتم خلالها تحرير سعر الصرف قبل ان نشهد جدية ومصداقية في اقرار الإصلاحات، ولهذا السبب من غير المتوقع أن يتم تحرير سعر الصرف قبل ستة أشهر المهلة المعطاة للسلطة السياسية لإقرار الإصلاحات”.
leb economy
