تترقّب أنظار اللبنانيين نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول الذي يحمل الكثير من الإستحقاقات السياسية والنقدية, لا سيّما أن مهلة نواب حاكم مصرف لبنان للحكومة للقيام بالإصلاحات تنتهي مع نهاية الشهر، فماذا ينتظر لبنان في شهر أيلول؟!
في هذا الإطار رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن “لا معطيات إقتصادية وعلمية تشير إلى أن شهر أيلول, سيكون شهر الإضطراب النقدي, باستثناء إذا اعتبرنا أن المراقبين يستشرفوا ما قد يحصل لاحقاً, على اعتبار أن نهاية آب وبداية أيلول تنتهي فترة الذروة في الموسم السياحي, الأمر الذي سيؤدي إلى شح بحجم دخول الدولارت إلى البلد”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال فرح: “نهاية آب تنتهي المهلة الأولى التي أعطاها نواب الحاكم الأربعة للدولة اللبنانية كي تبدأ بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها, وبالتالي هناك خوف في نهاية الشهر في حال لم تنفّذ الدولة هذه الإصلاحات, وسيكون القرار بيد نواب الحاكم لأخذ القرار المناسب, إما بوقف منصّة صيرفة, ووقف تمويل الدولة, وهذا الأمر سيسبب مشكلة, أو بالعودة إلى الإستقالة, وهذا سيسبب أيضاً مشكلة في السوق المالي والسوق النقدي”.
وأشار إلى أن “المطلوب اليوم من نواب الحاكم أن لا يكونوا حريصين على حماية الذات فقط, ومن المفترض أن يكونوا حريصين على حماية الإقتصاد الوطني, وحماية هذا الإقتصاد تتطلّب عدم التهرّب من مسؤوليتهم, فإذا الدولة لم تنفّذ الإصلاحات وهذا أمر مرجّح, فعليهم أن يأخذو الإجراءات اللازمة, على سبيل المثال الكابيتال كونترول, أو تنظيم العلاقة بين المودع والمصرف”.
وشدّد فرح, على أنه “بدلاً من أن يتهرّبوا من مسؤوليتهم, عليهم أن يستعملوا نصوص قانون النقد والتسليف, وأن يصدر عن مصرف لبنان تعميم ينظّم هذه العلاقة, وبهذا الأمر يحمون الإقتصاد الوطني”.
ليبانون ديبايت
