أوضح الدكتور ناجي صفير أنه “في تعريف الـ UNHCR، يعتبر نازحاً من ينزح داخل بلده وبالتالي يملك الحقوق نفسها كمواطن، أما اللاجئ فهو الشخص الذي ينتقل من بلد إلى بلد آخر لأسباب مالية أو سياسية أو بسبب الحرب أو الاضطهاد، وبالتالي يخضع لقانون دولة ثانية، وقد أبرمت إتفاقيات وضعت شروطاً للجوء تحدد كيفية تعامل الدول مع اللاجئ وما يجدر بها أن تؤمن له، أما لبنان فلم يوقع على هذه الإتفاقية”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام” قال صفير: “اليوم السوري هو لاجئ تقنياً ونحن لا نطلق عليه هذه الصفة لأنه بذلك يترتب على لبنان شروطاً وإلتزامات نحن لا نريد إعطاءها للاجئين السوريين، فتاريخياً تتواجد في لبنان يد عاملة سورية منذ ما قبل الحرب اللبنانية في قطاعي الزراعة والبناء وكانت منظمة، حالياً هذا الأمر تحكمه الفوضى، فتحت صفة لاجئ لا يستطيع العودة إلى وطنه، يتقاضى السوريون الأموال من الإتحاد الأوروبي ومن منظمات اللجوء ويذهبون فعلياً إلى سوريا تحت أعين الأمن العام اللبناني، والإنتخابات السورية أظهرت أن هؤلاء لا مشاكل لديهم مع النظام، من الضروري إحصاء من هو فعلاً لاجئ والبحث في وضعه وإرساله إلى الدول المهتمة بموضوعه الإنساني وفي قدرتها تحمل وجوده”.
ورأى أن “بإمكان اللاجئ العمل في بلد اللجوء شرط إستيفائه الأوراق القانونية وعليه دفع متوجباته المالية مثل أهل البلد، وآلية التعامل مع اللاجئين ضمن الأطر القانونية موجودة في لبنان ولكن غياب الدولة أدى إلى تعطيلها، فلا يمكن لأحد ان يترك بلده ليقيم في بلدٍ آخر من دون اوراق، علماً أن السوريين أتوا ألى بلدنا كأمر واقع فرض علينا فرضاً، وتحاول المنظمات العالمية لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبي وغيرها تشريعه”.
ولفت إلى أن “بيان البرلمان الأوروبي غير مقبول لناحية دمج الطلاب داخل المناهج اللبنانية أو فرض كيفية وضع وتطوير برامجنا الدراسية كي تتلاءم مع اللبناني والسوري، هل المطلوب تدريس تاريخ سوريا مثلاً وسياستها؟
كما لسنا مجبرين على تعليمهم وإذا كانت المنظمات الدولية تدفع لوزارة التربية إيجار المدرسة هي لا تدفع ثمن المقعد الذي يحتله الطالب السوري بدل اللبناني لأن مدارسنا الرسمية لا تتسع للطلاب اللبنانيين والسوريين معاً، إضافة إلى أن هناك إختلاف بالبيئة الإجتماعية ونمط الحياة والتربية لا يمكن دمجنا مع بعض أو تحويلنا فجأة إلى مجتمع مركب، ليبنوا لهم مدارس وبعد رحيلهم تصبح هذه المدارس لنا”.
وتابع “على المجتمع الدولي أن يعرف أن ما يصلح في دول اخرى لا يصلح في لبنان لكل بلد خصوصيته، فاللاجئون هم نصف عدد الشعب اللبناني وما من بلد في العالم نصف سكانه لاجئين وما من بلد في العالم لديه إنهيار إقتصادي ومطلوب منه أن ينفق على غرباء”.
ورفض التلميح إلى أن الوجود الأرمني في لبنان ومقارنته بالنزوح الفلسطيني أو السوري، “فتاريخياً وعلمياً الوجود الأرمني نزوح لأنه تم ضمن السلطنة العثمانية، وحتى لو أسميناه لجوءاً فهو مختلف في مفاصل عدة، أولها دخولهم لبنان مع ثرواتهم وعلمهم وشركاتهم، أتوا دون مطلب وليس بهدف تغيير الوجه الثقافي والإجتماعي والتاريخي للبلد، تأقلموا مع المجتمع لم يطالبوا بتحويل لبنان إلى دولة بديلة، خضعوا للقانون اللبناني وعاشوا من تعبهم وعملهم وليس على الشحاذة والعمل خارج القانون، كما أن عددهم كان أقل بكثير من عدد النازحين السوريين وإمكانية إستيعابهم ممكنة، واخيراً هناك تقارب في المستوى الثقافي والإجتماعي بين الشعبين، الأرمن لا يسكنون بأعداد كبيرة في نفس الشقة ويرتكبون الجرائم والسرقات، على العكس انشأ الأرمن قطاع المجوهرات وقطاع السيارات والتصليح في لبنان، والذي يثير هذا الموضوع غبي أو له غاية لتصوير الازمة على أنها طائفية موجهة ضد النازحين لأنهم مسلمون سُنة”.
وأضاف “أكلاف النزوح نوعان الكلفة المباشرة وغير المباشرة، المباشرة مقدرة بين المليار و700 مليون دولار والمليار و900 مليون دولار سنوياً الكلفة غير المباشرة فهي الخسائر التي تتأتى من هذا الوجود، كالعمل غير الشرعي والسرقات وما يجب على الأمم المتحدة والأوروبيين تغطيته ولا يدفعون، فالمخيمات السورية لا تدفع كهرباء وأتحدى وزير الطاقة الذي وعد أن يقطع التيار عن المخيمات في نهاية شهر آب أن يفعلها”.
وكشف أن ” الدولة اللبنانية حصلت على 8.5 إلى 9 مليار دولار ولكن لا احد يعرف كيف صرفت، كلفة النزوح منذ عشر سنوات وحتى اليوم تناهز الـ 25 مليار دولار إضافة إلى الأموال التي تخرج إلى سوريا بما يزيد عن 3 مليار دولار سنوياً”.
وشدد أنه “لا أحد له علاقة بهذا الملف إلاّ الدولة اللبنانية، والمطلوب رجال سياسة المواجهة لتخفيف ذيوله الإقتصادية، فيمنع السوريين من تلقي أي خدمة مجاناً، من جمع نفايات إلى الصرف الصحي إلى دفع ثمن التعليم والكهرباء كما يجب عليهم دفع الضرائب وعدم فتح أعمال في لبنان، أي يجب قوننة وجودهم، علماً أن ما من عالم إقتصاد يمكنه أن يحل مشكلة 2.5 مليون نازح على 5 مليون مواطن”.
و أعرب في الختام عن تخوفه من أن “يتحول هذا الملف إلى ورقة ضاغطة على طاولة المفاوضات لحل مشاكل لبنان الإقتصادية فيتحول إلى حقيقة واقعة على الأراضي اللبنانية”.
