أشار النائب ملحم خلف إلى أنّ زج ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ضمن التجاذب السياسي هو أحد الأسباب الأساسية التي تعرقل الملف.
وفي حديثٍ لـ”سبوتنيك”، قال إنّ “الألم يتجدد في قلوب الناس اليوم، بنكسة كبيرة طالت لبنان، طالت الأرواح والأجساد والأبنية، ومع تجدد الألم بنفس الموازاة هناك نية بالاستمرار بالمطالبة بالعدالة، وهذه العدالة معرقلة لأسباب منها داخلية ومنها خارجية”.
وأوضح خلف أنّ “هذا الملف أصبح ضمن تجاذب سياسي، وزج الملف ضمن التجاذب السياسي هو من أحد الأسباب الأساسية اليوم التي تعرقل الملف”.
وأشار إلى أنّ “تعطيل مقام النيابة العامة أمر مرفوض، إذ أن النيابة العامة هي التي تقود وجهة التحقيقات إنما لم نرى هكذا دور وهو غائب للنيابة العامة، لا بل أكثر رأينا أنها تستعمل نفوذها لتعطيل التحقيق وكأنها أصبحت هي ضد المدعين في هذا الملف”.
وأوضح، “الضابطة العدلية اليوم مثلًا هناك قرار بعدم تنفيذ أي قرار للمحقق العدلي، يعني هذا تراجيديًا سوريالية للسلطة القضائية”.
وأضاف خلف أن “هناك أيضا أمور ذات أهمية بالنسبة للأسباب التي تعرقل، التعسف باستعمال الحق، هناك 40 دعوى هي طلبات رد يقوم بالمحكمة بالنظر بطلب الرد، فهؤلاء القضاة يكونون أيضًا محط طلب رد، فطلب الرد على طلب الرد هي عرقلة أساسية بالتعسف باستعمال هكذا وسائل قانونية، أضف إلى ذلك هناك عدم وجود محكمة الهيئة العامة للبت بخصومات وهذه أيضًا معطلة بقرار سياسي”.
أما عن الأسباب الخارجية، فاعتبر خلف أنّه “يجب التوقف عند هذه الأسباب، طلب صور الأقمار الاصطناعية وعدم تزويد لبنان بها، وعدم تزويد القاضي بها هي من الأسباب التي نتساءل حولها، الرسائل الثلاثة التي وجهتها عندما كنت نقيبًا للمحامين إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع ولم يلق أي تجاوب، الاستنابات القضائية من قبل المحقق العدلي”.
وأكّد، “نتمسك بالقضاء الوطني وأمام القضاء الوطني نحن نؤمن بأن هناك إمكانية بالاستعانة بالخبرات الأجنبية، وهنا أيضا الخبرات التي أتت من قبل البريطانيين، حضروا إلى لبنان وكشفوا على واقع الجريمة”.
وأردف خلف، “بعد 3 سنوات ليس هناك من تقرير، الخبراء الأميركيين بعد شهر ونصف وضعوا تقريرًا بلائحة من النتائج إنما هناك خلاصة بالتقرير يقولون بأن هذه النتائج هي فقط نتائج استندوا إليها من خلال المعلومات التي حصلوا عليها من الأجهزة الأمنية اللبنانية”.
وشرح، “أي أنهم لم يقوموا بأي جهد شخصي وليس على واقع خبرتهم التي كنا ننتظرهم، أما الخبرة الفرنسية، 31 خبيرًا فرنسيًا وضعوا 3 تقارير تمهيدية إلا أن التقرير حتى اليوم ليس موجودًا”، ذاكرًا أنّ “التدخل الدولي لإطلاق المسجونين هو أمر غير مقبول”.
وختم خلف لافتًا إلى أنّ “هناك مصالح مخفية إنما ممنهجة لتعطيل الوصول إلى العدالة، هذه العرقلة إن أبقي عليها ستفضي إلى إسقاط لبنان والديمقراطية فيه، لا يمكن أن نتصور أن نبقى بنهج الإفلات من العقاب، لا إمكانية إلى أن نكون اليوم في هذا النهج مستمرين بنهج تعقيم القضاء والإفلات من العقاب والتفلت حتى من العدالة”.
