أكدت تعليقات المعنيين بالشأن الإقتصادي في لبنان والتي واكبت المؤتمر الذي عقده حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عند استلام حاكمية المركزي ان “خطة منصوري تتضمن خطوات من شأنها إخراج لبنان من الأزمة لا سيما وقف طباعة النقد وقص الودائع. ليبقى السؤال الأكبر: هل الطريق سالكة امام تنفيذ خطة منصوري والخروج من الأزمة؟
في هذا الاطار، شدد الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي الدكتور انيس بو ذياب في حديث لموقعنا Leb Economy على ان “الخلاف السياسي يقف عائقاً أمام تنفيذ خطة منصوري من اجل الخروج من الأزمة”، مؤكداً ان “الحل يبدأ بإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات إستثنائية وبالتالي إطلاق عجلة المؤسسات وإنتظام عملها”.
وأشار بو ذياب إلى “ضرورة انتظام عمل المؤسسات في الدولة التي يجب ان تقوم بواجباتها لا سيما لناحية مكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتوسيع قاعدة المكلّفين لزيادة الإيرادات ووقف الهدر والفساد وزيادة ايرادات الأملاك البحرية و جبايتها وتحسين مؤسسة كهرباء لبنان ووقف الهدر فيها”.
ووفقاً لبو ذياب “الأهم من كل هذه الأمور إقرار قانون موازنة 2023 بعد إعادة النظر فيها ووضع خطة إصلاحية متوسطة وطويلة الأجل واقرار موازنة 2024 و الذهاب الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار “.
كما تحدث بو دياب عن “المطالبة بقانون لإعادة دمج القطاع المصرفي من أجل تحديد الخسائر وقيمة موجودات القطاع المصرفي”.
واذ شدد على “ضرورة وقف الدولة الهدر في ايراداتها”، اشار الى ان “ايرادات المطار تبلغ 250 مليون دولار وإيرادات مرفأ بيروت تبلغ 10 مليون دولار”، مؤكداً ان “هذه الإيرادات تكفي الدولة لإطلاق مؤسساتها وإعادة النظر برواتب القطاع العام و تحسينها دون المساس بالودائع”.
leb economy
