يشير الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي أنه بات من الواضح أن حاكم مصرف بالإنابة وسيم منصوري مصرّ وملتزم عدم دفع أي مبلغ من الإحتياطي الإلزامي من دون حصول تشريع قانوني يسمح بذلك.
كما يلفت جباعي, إلى أن “الحكومة غير قادرة على إعداد مشروع قانون يضمن كيفية رد الودائع والأموال التي ستأخذها، وهو ما يجعلنا كما يتوقّع جباعي أمام خطر داهم في موضوع رواتب القطاع العام وإستيراد الدواء للأمراض المستعصية والمستلزمات الطبية، وأيضا موضوع تشغيل إدارات الدولة والقوى الأمنية على وجه الخصوص”.
وإذ يتمنى على “حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير المالية يوسف الخليل، العمل سويّا لإيجاد صيغة منطقية تؤمّن دفع هذه المستحقات بالدولار بعيداً عن إستعمال الإحتياطي الإلزامي”.
ويشير إلى أن “الحل من الممكن أن يحصل من خلال إعتماد مصرف لبنان لطريقة قانونية تمكّنه من تأمين الدولارات اللازمة لهذه النفقات”.
ويشرح هذه الطريقة التي من المتحمل أن يعتمدها المصرف والحكومة والتي تقوم على تدخل المصرف في السوق وفقاً للمادتين 75 و83، على أن يقوم فقط بإستعمال هاتين المادتين لتحويل إيرادات الدولة الموجودة في وزارة المالية من الليرة اللبنانية إلى الدولار ويشتريها من السوق بشكل هادئ ومنظّم أي بمعنى آخر أن يستعمل المصرف المركزي أموال خزينة وزارة المال فقط في عملية شراء الدولار “.
ويوضح أنه يجب إعتماد أموال خزينة المال بالليرة وتبديلها إلى دولار وفقا للمادتين 75 و83 على أن لا يتم شراء دولار إلا بكميات الليرة الموجودة مع وزارة المال من أجل الحفاظ على الكتلة النقدية بالليرة وعدم زيادتها في الأسواق، علما أن وزارة المال كانت قد سحبت هذه الليرات من السوق عبر ضرائب ورسوم مختلفة.
ويعتبر جباعي أنه “إذا نجح مصرف لبنان بهذه الخطوة من دون المساس بالإحتياطي الإلزامي، فيعتبر ذلك إنجاز كبير في هذه المرحلة ويكون بذلك قد حمى أموال المودعين من جهة وطبّق القانون من جهة أخرى مما يؤمّن للقطاع العام نوع من المحافظة على قدرته الشرائية ويؤمّن تمويل المواطنين وتمويل المجتمع بحاجاته الضرورية”.
لكن ألا يؤثّر ذلك على إرتفاع سعر صرف الدولار؟ ويقول “إذا كانت الكميات المستعملة محدودة من الليرة، فإن هذا الأمر لا يؤثر على سعر الصرف لأنه لا يقوم بشراء مبالغ كبيرة لوضعها على منصة صيرفة مثلا من تجار وأفراد فهو فقط سيقوم بشراء الدولار وفقا لحاجات محددة وأرقام محدّدة وهذا أفضل الممكن في هذه المرحلة.
وينبّه جباعي أن عكس ذلك يُعتبر كارثياُ، فلا يمكن إعطاء رواتب للموظفين بااليرة اللبنانية لسببين, الأول أن هذا الأمر سيساهم في إرتفاع سعر الصرف ، في حال دخلت هذه الأموال بشكل غير منظم إلى السوق, وثانياً سيضعف القدرة الشرائية لرواتب الموظفين والتي تعاني في الأساس من ضعف بهذه القدرة”.
