لم يكن مستغربًا وصول تلفزيون لبنان إلى هذا الدرك من الإنهيار وصولًا إلى إطفاء شاشته بقرار من وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خصوصًا بعد الاجراءات التي قام بها منذ إستلامه وزارة الاعلام.
فالتعيينات التي أجراها مكاري، بإشراف مستشاره بطرس فرنجية فشلت في إدارة التلفزيون والمحافظة على الحد الأدنى من الإستمرارية على كافة المستويات البرامحية والإدارية وتأمين حقوق الموظفين.
لم يستطع الوزير مكاري بعد مرور ثمانية أشهر من وضع يده على التلفزيون من إمكانية إجراء المعاملات المطلوبة لإعطاء الموظفين المساعدات الاجتماعية أسوة بموظفي المؤسسات الرسمية والإدارات العامة ليبقى موظف تلفزيون لبنان الوحيد الذي يتقاضى راتبه على أساس 1500 دولار ، حيث تتراوح هذه الرواتب بين مليون ليرة وخمسة ملايين ليرة.
وفيما الموظفون ينفذون إضرابًا إحتجاجًا على وعود الوزير، مع الإبقاء على الشاشة مفتوحة لتبُثّ الموسيقى والبرامج القديمة، أتى قرار مكاري عبر مستشاره فرنجية مهددًا إما بالعودة عن الاضراب، أو إطفاء الشاشة بشكل تام، تمهيدًا لإقفال نهائي للتلفزيون.
وبعد رفض المرظفين إطفاء الشاشة، أرسل فرنجية أشخاصًا قطعوا البث بالقوة، من دون كتاب رسمي من الوزير، وأكثر من ذلك طلبوا إزالة الاشارة “color bar” عن الشاشة، إلّا أن الموظفين حالوا دون وصولهم إلى مفاتيحها، حرصًا منهم على إبقاء حق تلفزيون لبنان بالبث على قمر عربسات، إذْ أن إطفاء هذه الشارة يؤدي حكمًا إلى خسارة تلفزيون لبنان تردداته على هذا القمر.
إزاء هذا التعاطي الكيدي تجاه هذه الموسسة الوطنية، التي صمدت في أصعب الظروف وحافظت على دورها الوطني على الساحة الإعلامية، هل ينجح القضاء بإنقاذها؟
ليبانون ديبايت
