تكاد تتضاءل حظوظ الحوار غير المحسوم بين القوى السياسية التي تحضّر أجوبتها “المكتوبة” إلى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يمضي إجازته حالياً، بينما الحماوة ترتفع على الساحة الداخلية، ما يساهم في إنضاج “طبخة” التسوية أو إحراقها، وبالتالي، القضاء على فسحة الأمل الأخيرة أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي، أو إقفال باب الحلول إلى أجلٍ غير مسمّى.
وفي الوقت الذي يبدو فيه شبه مؤكدٍ أن لودريان يحتاج إلى فترة إضافية لجمع المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد، والتي تُدرس خارجياً على طاولة اللقاء الخماسي، فإن أوساطاً سياسية مطلعة، تجد أن مواصفات الرئيس المقبل، قد بدأت تُصنع في لبنان، ومن خلال السقوف العالية التي بات يرفعها أكثر من طرف سياسي معني بالحوار العتيد.
لكن، وبالإستناد إلى تسلسل المواقف المحلية من مبادرة لودريان، بعدما أصبح الموفد الرسمي للقاء الخماسي، فإن الأوساط السياسية المطلعة، تقول ل”ليبانون ديبايت”، إن تسجيل أي تطوّر إيجابي على طاولة قصر الصنوبر، منتصف أيلول المقبل، وفي ظل الأجوبة المعلنة الرافضة أو المؤيدة لهذا الحوار، التي ترد أخيراً في مواقف رؤساء الكتل النيابية، قد بات أمراً صعباً، وذلك على الرغم من الأزمات المتنوعة ومجموعة السيناريوهات القاتمة المتداولة التي أرخت بثقلها على المشهد الداخلي في الأيام القليلة الماضية.
على هذه الخلفيات، لا تخفي الأوساط، أن عوامل عدة باتت تتحكّم بالمرحلة الثانية من مهمة لودريان، والتي باتت تتصل بشكل كلي، بالجوانب الإقليمية والدولية المحيطة بها، منذ لقاء الدوحة إلى تجميد كل التحرّكات الديبلوماسية بعدما باتت المخاوف من تصعيد أمني، أمراً واقعاً عكسه استنفار سفاراتٍ خليجية وغربية وتحذير رعاياها منذ أسبوعين، ولو أنها عادت وتراجعت عنه منذ بضعة أيام.
إن الدعوة إلى إعادة قراءة التطورات، منذ اليوم الأول للشغور الرئاسي، يجب أن تسبق أيلول، إلاّ أن الأوساط المطلعة، تأسف لأن الفترة الفاصلة عن هذا الموعد، تحوّلت إلى مساحةٍ للتجاذب وتصفية الحسابات حيث يمارس كل طرف عملية ضغطٍ على الفريق الآخر، بحيث بات الوضع الداخلي مشدوداً والإحتقان هو العنوان، وقد تسرّب إلى الشارع الذي قد يسبق المسؤولين المنشغلين بحسابات الربح والخسارة، ولو أتى ذلك على حساب اللبنانيين وأمنهم ولقمة عيشهم.
ليبانون ديبايت
