لا يخلو بند في مشروع موازنة العام 2023 من الزيادات والرسوم والتي تضاعفت نتيجة احتساب الدولار وفق سعر “صيرفة”، حتى أن بعض الرسوم تضاعفت 30 مرة وهي تطال كل القطاعات باستثناء قطاع التهريب والتجار والشركات الذين يعملون بصورة غير قانونية واقتصاد الكاش الذي يسمح للتجار بالتهرب من الرسوم. واللافت في هذه الموازنة والتي يصفها أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة، بـ “الصورية”، أنها ستحقق إنجازاً وحيداً وهو توفير القدرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام.
ويوضح الدكتور عجاقة لـ”ليبانون ديبايت”، أن الحكومة باتت تأخذ الأموال من الموظف عبر الضرائب، ثم تُعيد دفعها له، لأن ضريبة الأرباح من الرواتب تفوق ضريبة الأرباح التجارية، فيما تبقى العلّة الأساسية في التهريب، إذ سيواصل المهربون نشاطهم كما الذين يتهرّبون من هذه الرسوم المرتفعة ، ليسجّل العجز أرقاماً مرتفعة.
وبالتالي، يلفت الدكتور عجاقة إلى أن لبنان يستورد سلعاً بقيمة مليار ونصف المليار شهرياً، لكن الخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي تبلغ 242 مليون دولار شهرياً ، أي مليارين و900 مليون دولار سنوياً وهذه المبالغ تخسرها الدولة بسبب التهريب.
وعن واقع هذا التهريب يشير الدكتور عجاقة، إلى أنه يتم في 3 مراكز، في مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت والحدود البرية، في طرابلس، هناك ما يسمى حاوية مقفلة ويكفي أن يدفع التاجر خمسة آلاف دولار حتى ينجح في تمريرها وبصرف النظر عن محتوياتها بينما في البر، تقطع البضائع مع دفع رشوة بقيمة متدنية أيضاً، وأمّا في مرفأ بيروت، فإن الأمور تكون أصعب لذلك يتم التلاعب بأسعار السلع، ويتم تخفيضها بأكثر من 90 بالمئة، كي تأتي الرسوم متدنية.
وبالتالي فإن الإيرادات المتوقعة في الموازنة سوف تتراجع، يقول عجاقة، والذي يتحدث عن صعوبة تحصيل أية ضرائب كالضريبة على القيمة المضافة أو أية رسوم من التجار الذين يبيعون السلع ويقبضون نقداً، ما هو كفيل بالإطاحة بالموازنة، بعدما “طارت الرسوم والضريبة على الشركات، ولم تبق إلاّ ضريبة الدخل التي يدفعها الموظف”.
ويسأل عجاقة “هل ستستطيع الحكومة فرض سيادتها المالية؟” ليجيب بأن الشركات التي تعمل بصورة قانونية بدأت بتخفيض حجم أعمالها وموظفيها لأنها عاجزة عن منافسة المهربين”. ومن هنا يشدد عجاقة على أن مواجهة علّة التهريب تستلزم قراراً سياسياً ، فهل تستطيع الحكومة لجم التهريب؟”