شكل تقرير التدقيق الجنائي مادة للتداول عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الأرقام كانت صادمة لجهة ما تم هدره إن على الكهرباء أو التحويلات إلى الخارج، لكن الثابت أن التدقيق الجنائي أوضح أموراً كثيرة تتعلّق بعمليات وحسابات مصرف لبنان منذ 2010 إلى 2021.
وفي هذا الإطار تشير مصادر مالية متابعة، إلى أن” الأرقام الواردة فيه تؤكد عدة مور أساسية أبرزها أن مصرف لبنان قد أقرض الدولة مبلغ يقارب 48 مليار دولار موزعة حوالي24 مليار و600 مليون دولار لوزارة الطاقة، و8 مليار دولار تحويلات مالية للدولة اللبنانية للخارج من أجل شراء معدات وتجهيزات ومتطلبات الادارات العامة وحوالي 7،5 مليار دولار تمّ صرفهم على الدعم بعد عام 2019 وأكثر من 7 مليار دولار تقريباً تكلفها مصرف لبنان كخسارة عن تخلف سداد اليورو بوند”.
وهذا برأي المصادر تؤكد أن “المشكلة الاساسية كانت في المرحلة الماضية مرتبطة بسياسة تمويل الدولة ولعب السياسية النقدية لأدوار مالية وإقتصادية ونقدية معا، وهذا هو سبب المشكلة التي عانى منها المصرف المركزي حيث تحمّل كل الضغوط بسبب تخلف الدولة عن السداد وعن تحسين الموازنة العامة”.
علماً أن “مصرف لبنان، كما توضح المصادر، يطالب الدولة 16،5 مليار دولار كديون عليها بسبب عمليات التمويل على مدى 30 عاماً، وهذا يؤكد ،ن حوالي 64 مليار دولار تكبدها المصرف بفعل لعلب أدوار عن السياسة المالية والاقتصادية”.
وتلفت المصادر عينها إلى أن “هذا يؤكد على أحقية ما يقوم به حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الذي يرفض تمويل الدولة من الاحتياط الالزامي أو من موجودات مصرف لبنان الاخرى، لأن التوقف عن تمويل الدولة يعتبر الخطوة الاساسية لحماية المصرف المركزي من الخسارة مستقبلاً، وبالتالي حماية ما تبقى من أموال المودعين”.
وأشار التدقيق، حسب المصادر، إلى عمليات تحويل الأموال إلى بعض الشركات الإعلامية والثقافية وعلى المصرف أن يبرّر أسبابها ولماذا قام بهذه التحويلات، ولقاء ماذا تم تحويل الاموال لهؤلاء”.
وتوضح المصادر، أن “كل ما نشر عن تحويلات بأسماء سياسيين إلى الخارج هي وثيقة بعيدة كل البعد عن التدقيق، الذي لم يذكر أي نوع من التحويلات بأسماء كهذه. علماً أن المصادر لا تنفي أو تؤكد صحة هذه الأرقام، وإنما للموضوعية والشفافية هذه الأرقام لم تذكر في التدقيق الجنائي”.
كذلك تحدث التدقيق عن خسائر مالية وقروض تكبدها المصرف المركزي عبر إقراضها للمصارف في إطار الهندسات المالية.
وتؤكد المصادر أنه “لكي يصبح التدقيق الجنائي فعالاً يجب أن يشمل كل الادارات والوزارات أيضاً، للتحقق من كيفية صرف الاموال وكيفية هدرها، وفي هذا الاطار هي تطالب بأن يكون التدقيق في كافة الادارات بعيداً عن المناكفات السياسية لأنه الشيء الوحيد الذي يحدد المسؤوليات”.