للشهر الخامس على التوالي، يحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة على مساره المستقر الذي تتخلله بعض التقلبات الطفيفة بين الحين والآخر. وفي الواقع، نجا سعر الصرف خلال هذه الاشهر من تحقيق ارتفاعات كانت متوقعة في محطات عديدة ابرزها رحيل رياض سلامة عن حاكمية المركزي.
موقعنا Leb Economy حمل مجموعة أسئلة حول استقرار سعر الصرف ومستقبله الى الخبير الإقتصادي د. محمود جباعي الذي اكد على وجود عدة عوامل ساهمت في تعزيز استقرار سعر الصرف، معرباً عن خوفه من عودة المضاربات بين انتهاء العطلة الصيفية التي ترافقت مع هدنة سياسية في البلد.
اي دور لعبه استلام وسيم منصوري حاكمية المركزي في ضبط سعر الصرف؟
بدأ استقرار سعر الصرف بالصدمة الإيجابية لإستلام د. منصوري حاكمية مصرف لبنان ضمن خطة نقدية واضحة المعالم وخارطة طريق قانونية وعلمية ومنطقية وخاصة لجهة طرحه موضوع عدم تمويل الدولة بدون ضمانات قانونية، كما تحميل السياسة المالية والسياسة الإقتصادية ايضاً الحكومة مسؤولية تأمين الإيرادات، ما خلق جو إيجابي. كما ان منصوري لم يتجه الى تحرير سعر الصرف كما كان يُحكى، بمعنى ان استلام منصوري للحاكمية وعدم الذهاب الى الفراغ كما كان متوقعاً ساهم بتعزيز الأجواء الإيجابية.
علماً ان عدم حصول معارضة سياسية لإستلام منصوري حاكمية المركزي ساهم ايضاً في الإستقرار النقدي، فوسط التقبّل الكبير من جميع الأحزاب لإستلام منصوري الحاكمية والجو السياسي هادئ، إرتاحت الأسواق.
أي اسباب إقتصادية ساهمت في تعزيز هذا الإستقرار؟
فعلياً، ساهم إنخفاض الكتلة النقدية من 90 تريليون ليرة إلى 60 او 61 تريليون ليرة في خفض الطلب على الدولار، وهذا طبعاً دون ان ننسى عامل الموسم السياحي الزاهر هذا العام والذي يعتبر الأفضل من الأعوام السابقة وبلغ ذروته في شهري تموز وآب حيث تدخل مبالغ الكبيرة الى البلد من بالدوار الفريش، وهذا ما يخلق استقرار نقدي مثلما كان يحصل في السنوات السابقة ايضاً.
كما انه مع تقاضي المدارس والجامعات الخاصة الأقساط بالدولار، أصبح الإقتصاد مدولر بنسبة 75%، الأمر الذي يخلق طلب سريع على الدولار من أصحاب الشركات والمؤسسات التي تستورد من الخارج، فلبنان يستورد بمعدل وسطي مليار و 500 مليون دولار شهرياً، اي هناك حوالي 50 مليون دولار يومياً يجب تأمينها للإستيراد، وهذا الأمر يحدث اليوم بالفعل إذ ان هناك أموال ضخمة تضخ في السوق إضافة الى الدولرة وغيرها، بحيث ان الأمور تعدل بعضها البعض.
هل سيعود مصرف لبنان للتدخل في سوق الصرف؟
في المرحلة القادمة هناك عدة استحقاقات امام المصرف المركزي وفي طليعتها رواتب موظفي القطاع العام، فتأمين الرواتب دون استخدام الإحتياطي الإلزامي لتحويلها للدولار حماية لقدرات الموظفين الشرائية يمثل تحدياً كبيراً لمصرف لبنان، لا سيما مع وجود نفقات أساسية للدولة من دواء وتشغيل القوى الأمنية وغيرها من النفقات التي يجب ان تؤمن بالدولار.
واذا استطاع مصرف لبنان التدخل في السوق لتأمين الدولارات لتمويل القطاع العام من دون اللجوء الى الإحتياطي الالزامي والتأثير على سعر الصرف، سيسجّل للمركزي ومنصوري انجاز كبير جداً.
فعلياً، من يتحمل مسؤولية ضبط سعر الصرف؟
مصرف لبنان لا يجب أن يتحمّل وحده موضوع ضبط سعر صرف الدولار، اذ يجب ان يكون هناك ترابط بين السياسة الإقتصادية للدولة والسياسة النقدية والسياسة المالية لمصرف لبنان”.
السياسة الإقتصادية للدولة يجب ان تتضمن تخفيض العجز في الميزان التجاري وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وهذا للأسف غير محقق، اذ اننا نستورد بقيمة بين 18 الى 20 مليار دولار في السنة ونقوم بالتصدير بين 4 الى 5 مليار دولار ، وبالتالي هناك عجز كبير جداً في الميزان التجاري وميزان المدفوعات إضافة الى عجز الموازنة العامة الذي يبلغ شهرياً حوالي 180 مليون دولار.
هل تتخوّفون من حصول مضاربات تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف في الفترة القادمة؟
بكل تأكيد نتخوّف من حصول مضاربات سياسية تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، فاليوم نحن نشهد استقرار سياسي في البلد او هدنة بسبب العطلة الصيفية، ولكن بعد ذلك اذا عدنا الى الكباش السياسي وتأخر انتخاب رئيس الجمهورية واذ قام أحد بالضغط بالمضاربات بالسوق، هذا يمكن ان يؤثر على سعر الصرف في المرحلة القادمة.
leb economy