لا تزال السلطة السياسية تبحث عن مخرج لإيجاد حل لأزمة تأمين رواتب القطاع العام والإيرادات اللازمة لتمويل إنفاقها قبل نهاية شهر آب الجاري، في ظل رفض مصرف لبنان إقراض الحكومة أي دولار من التوظيفات الإلزامية وهي المبالغ المودعة لديه من قبل المصارف بصورة إلزامية إلّا بتشريع قانوني.
يعتبر خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي، أنّه “إذا كان بإمكان الحكومة أن تغطي مصاريفها التشغيلية من الإيرادات، هي ليست بحاجة إلى الإستدانة من مصرف لبنان وإن كانت بحاجة إلى مصاريف أكثر فعليها إيجاد طريقة أخرى، يمكن أن تكون من خلال إستخدام ما تبقى من حقوق السحب الخاص، فالحل الأفضل هو أن لا تذهب الحكومة بإتجاه الإستدانة من مصرف لبنان”.
ويوضح فحيلي في حديثٍ “ليبانون ديبايت”، أنّ “المشكلة تبقى في مدى جدية السلطة السياسية بمقاربة موضوع الموازنة والتعاطي معه، فاليوم لا يوجد أي إنفاق إستثماري كل الإنفاق التي تتحدّث عنه مشروع موازنة 2023 هو إنفاق تشغيلي لتغطية المصاريف التشغيلية من رواتب وأجور وغيرها، كي تتمكن الدولة من تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب اللبناني”.
ويُشيرإلى أنّه “الجميع يعلم أن هناك إيردات كافية لكي تستطيع الدولة تغطية المصاريف التشغيلية،وعندما تُحضّر الحكومة الموزانة أول خطوة تقوم بها هو تغطية النفقات ومن بعدها تنظر في موضوع الإيرادات، فهي تغطي النفقات أولًا لأنه هناك خدمات مجبّرة بأن تؤمنها ولا يمكنها التخلي عنها”.
ويُضيف: “إذا أردنا التحدث عن دفع الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية، فإن هذا الأمر سيسبّب إضطرابات نقدية لأن هناك جزء كبير من موظفي القطاع العام لا يداومون في مراكز عملهم والسبب واضح كما نعلم هو أنهم وجدوا مصدر رزق آخر يواكب عملهم ويتقاضون منه رواتب بالدولار، وفي حال تقاضى موظفي القطاع العام فيما بعد رواتبهم بالليرة اللبنانية عندها سيشترون بهم الدولارت من السوق”.
وينبّه الخبير فحيلي، من أنّ “طريقة الإساءة في دفع الرواتب والأجور سيكون لها تداعيات سلبية على سعر صرف الدولار، لذا على الدولة العمل على إيجاد حل لتفادي كل الضغوطات التضخمية، وأن يحاول مصرف لبنان إعادة العمل بوسائل الدفع المتاحة في القطاع المصرفي لكي يخفّف من ضرورة اللجوء إلى الأوراق النقدية”
