يوضح النائب إلياس جرادة، أنّ “هناك إقتراح قانون نعمل عليه يتعلّق بتنظيم إقامة السوريّين في لبنان، ونحن شاركنا كافة الكتل النيابية بمسودة الإقتراح دون إستثناء ، لكي يتم فيما بعد تقديم الإقتراح إلى المجلس النيابي، وقد تم تسريب المسودة إلى الإعلام والبعض إستغل هذا الأمر”.
ويؤكّد جرادة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “هدف هذا الإقتراح هو حفظ كرامة الشعبين اللبناني والسوري وحمايتهما من بازار الصفقات الإقليمية، وتنظيم الوجود السوري في لبنان نظرًا لما يتحمله من أعباء، فنحن لدينا ما يكفينا من الأزمات التي تحتم علينا تنظيم هذا الوجود لكي تكون إقامتهم في بلادنا بالشكل الذي يليق بهم وبنا”.
ويُشير إلى أنّ “التفلت الحاصل غير مقبول، لبنان لديه إلتزامات دولية يقوم بها على أكمل وجه لكن ليس هو المكان المناسب لتحمّل هذا العبء، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرّك ويتحمل مسؤولياته بدلًا من رميها على بلادنا”.
ويُضيف: “نحن نعتقد أنّ الوضع غير المنتظم الحالي الذي يعيشه السوريون واللبنانيون قد حوّلهم إلى ضحايا، وعلى المجتمع الدولي كما الحكومة اللبنانيّة تحمّل المسؤولية تجاههم، وذلك عبر تطبيق الاتفاقيات المبرمة والقوانين الوضعيّة بما يضمن احترام سيادة دولتنا والمصالح العامة للمجتمع”، مشدّدًا على أنّ “موضوع النزوح السوري هو قضية إنسانية حقوقية وقد ترقى إلى قضية وجودية بالنسبة للكيان اللبناني إذا بقينا على هذا النحو”.
ويقول جرادة: “واجبنا كنوّاب أمّة أن نحمي وطننا وأن لا نتركه يغرق في أزماته، ونحن مستمرون بإقتراحنا وهناك بعض الملاحظات ننتظر الإنتهاء منها ويتم العمل على تحضير الصيغة النهائية لإقتراحنا وهو بحاجة إلى فترة قصيرة لإنجازه بشكل كامل، على أمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية”.
