اعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان، أنه “ليس مقبولاً بعد الآن تعطيل الحياة التشريعيّة والسياسية والاقتصادية بسبب المناكفات والانقسامات بين الكتل النيابيّة والأحزاب والقوى المعارضة والموالاة”.
وأشار الى ان “المواطن ينتظر من المسؤولين يقظة ضمير، وشعور وطني بالمسؤولية، والقيام بدورهم وآداء مهامهم في الحكومة والمجلس النيابي والوزارات والادارات العامة”.
وقال بوشكيان، في بيان: “لا يجوز أن تعرقل الخلافات، وتجمّد انتظام عمل المؤسسات تحت أيّ ذريعة. إن وضع الحكومة المستقيلة يستدعي عملاً متواصلاً وجهداً مضاعفاً من رئيسها وأعضائها، وهم ما يبذلونه تحت سقف القانون. لا تستقيم عجلة الدولة من دون حكومة كاملة الشرعيّة، وإن غدت تصرّف الأعمال”.
وأضاف، “يسود الوضع نفسه في المجلس النيابي الذي، وإن كان تحوّل إلى هيئة ناخبة، فلا شيء يمنع انعقاده وإقرار مشاريع قوانين ضرورية وحيوية لاستعادة الأموال المصادرة في المصارف مثل الكابيتول كونترول، ومثل الصندوق السيادي لعائدات النفط وغيرها من المشاريع. وقد صدّقت هذه المشاريع في اللجان الفرعية والمشتركة، ولقيت موافقة وتوافق واجماع عليها من النواب”.
وتابع بوشكيان، “طالما هناك توافق لم ينجح حتى الآن على أولويّة انتخاب رئيس للجمهورية، نحن مدعوون في الحكومة والمجلس النيابي إلى وضع الأسس والأرضية المتينة لانطلاقة عمل رئيس الجمهورية المقبل”.
واستكمل، “مشاريع القوانين هي في مثابة ذخيرة يتسلّح بها الرئيس المقبل في بداية عهده الذي سيكون عصبة الثروة النفطية المنتظرة”.
وختم، “يبقى الحل والطريق الاقصر والأسلم للوصول الى الاستقرار الدستوري، الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، فيكتمل عقد المؤسسات الدستورية، ويسلم الاقتصاد وتستقر الأوضاع، وينجو لبنان من المخاطر المحدقة به”.
