دائماً ما يربط المتابعون الإقتصاديون إعادة الودائع بحجم إحتياطي مصرف لبنان، اذ يعتبرون أن هذا الاحتياطي يمثّل آخر ما تبقى من أموال المودعين التي وضعتها المصارف لدى مصرف لبنان، ما يعني أن تراجع حجم هذه الاحتياطي يعني بشكل تلقائي زيادة موازية في قيمة الخسائر التي طالت أموال المودعين في القطاع المصرفي. فما مصير الودائع بعد التراجع في الإحتياطات التي كشف عنها بيان مصرف لبنان؟
في هذا الإطار، اكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لموقعنا Leb Economy ان “علاقة الإحتياط بمشروع اعادة الودائع غير دقيق”.
وشدد على ان “مصدر إعادة الودائع يجب ان يكون من فائض ميزان المدفوعات، ولحين ذلك تبقى أمام الدولة إمكانية اعادة الودائع بالليرة تدريجياَ وبما يتناسب مع حجم الكتلة النقدية لعدم الإفراط في التضخم وتدهور سعر الصرف”.
ولفت حمود إلى انه “فعلياً لا احتياط بالدولار بل توظيفات الزامية، إضافة إلى أن نسبة الـ14% (نسبة الإحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع) لم تعد متوفرة مما يعني ان التوظيفات صُرفت جزئياً”.
ووفقاً لحمود “أهم ما في الأمر ان الدولة لا تزال في دائرة الخطر نتيجة التطورات غير المريحة، كما انه ليس هناك من مسؤول عاقل يفكر في تجريد الدولة من الدولار قبل التسوية الصحيحة في السياسة والأمن والعلاقات العربية والدولية، ولحين ذلك تبقى الحلول قائمة على المزايدات والترقيع”.
Leb Economy
