“المجلس النيابي سيكثف نشاطه مع مطلع الشهر المقبل، ليضع يده على العديد من الملفات”، هذا ما اعلنته مصادر نيابية بارزة عبر وكالة “أخبار اليوم”.
وقالت: اكثرية النواب الذين تسلموا رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان قد اجابوا عليها ومن بينهم عدد من النواب التغييرين.
واضافت: الجميع في لبنان ينتظر عودة لودريان من اجل انعقاد طاولة حوار في قصر الصنوبر، على الرغم من ان بعض القوى السياسية ترى ان لا حاجة اليها انما يجب الدعوة لانعقاد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية من اجل انقاذ البلاد.
علما ان عودة لودريان الى بيروت مرتقبة خلال شهر ايلول دون ان يحدد موعدها بعد. وذلك بعد مهلة كان قد منحها إلى النواب -أقصاها 31 آب – لتلقي أجوبة تتعلق بتحديد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، وبرنامج عمله في محاولة لإنهاء الشغور الرئاسي.
وفي اطار تفعيل العمل المجلسي، اشارت المصادر الى ان لجنة المال والموازنة ستبدأ بمناقشة التقرير الاول للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي انجزته شركة الفاريز ومارشال، حيث دعا رئيسها النائب ابراهيم كنعان الاعضاء امس الى جلسة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين المقبل، وتخصص لهذه الغاية.
كما كشفت المصادر ان عددا من النواب يتجهون الى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في تفاصيل التدقيق الجنائي، مشيرة الى ان هذا الامر سيثار في لجنة المال والموازنة يوم الاثنين المقبل، حيث من المتوقع ان تشهد الجلسة نقاشات واسعة، وسيشدد عدد من النواب – من بينهم تغييرين- على ضرورة تشكيل هذه اللجنة.
واعتبرت المصادر عينها ان هذا النقاش سيفتح الباب واسعا امام عدد من القضايا التي تحتاج الى حوار معمق لاسيما ان الاوضاع في البلاد لم تعد تحتمل.
واذ رأت ان كل الطرق حتى الساعة مقفلة بشان العديد من الاستحقاقات، ختمت جازمة: لا بد من الحوار من اجل انطلاق الحياة العامة في لبنان واعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية من جديد.
كتبت هالة الحسيني في “أخبار اليوم”: