وضعت المؤسسات الدولية لبنان في موقع متقدّم على الساحة العالمية بالنسبة لارتفاع أسعار السلع الغذائية, هذا التصنيف الصادر عن هذه المؤسسات يشير إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها اللبنانيون فيما يتعلّق بتوفير الغذاء الأساسي لأسرهم.
ففي الفترة الأخيرة، شهد لبنان إرتفاعًا هائلًا في أسعار السلع الغذائية، حيث بلغت نسب التضخم أرقامًا قياسية, وقد تسبّب هذا الارتفاع في زيادة الضغط على الأسر وصعوبة الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية.
وقارنت جمعية حماية المستهلك, أسعار السلع الغذائية بين الأشهر الأولى من العام الحالي, مع شهر حزيران الماضي, ليتبيّن الرقم “الصادم”, وهو بأن “الأسعار إرتفعت بنسبة 110%, فمثلاً, سعر الخصار إرتفع في شهر حزيران 113%, والمواصلات 132.5%, والمواد المنزلية بحدود الـ 250%, فلبنان برأيه أمام مأزق كبير”.
بدوره، رأى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو, أنّ “الأمن الغذائي في البلد أصبح من أسوأ الانواع, كاشفاً عن أن “الجمعية تلّقت عددًا كبيرًا من الإتصالات على الخط الساخن, تؤكد إزدياد نسبة الغذاء الفاسد بشكل كبير بالرغم من صحة تاريخ الصلاحية, فاللبنانيين يعيشون أزمة مزدوجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش والغذاء الفاسد”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أكّد برو, أنّ “دولرة السوق من قبل وزارة الإقتصاد لم تحل مشكلة إرتفاع الأسعار في ظل غياب الرقابة من قبل الدولة, بل زادتها تعميقًا, وخصوصًا أن بعض المحال التجارية تسعّر الدولار بحوالي الـ 100 ألف ليرة, فيما سعر الصرف في السوف السوداء حوالي الـ 89 ألف ليرة”.
وشدّد على أنّ “الدولرة تركت إرتياحًا لدى التجار وليس لدى المواطنين, حيث عمد التجار إلى رفع الأسعار بالرغم من دولرتها, وفي ظل غياب الرقابة من قبل الدولة سيتحكم التجار, بلقمة المواطن التي أصبح رهينة الأزمة الإقتصادية”.
وتطرّق برّو في ختام حديثه, إلى موضوع المتممات الغذائية, مشيراً إلى أنّ “هناك أنواعًا من اللبنة تستخدم فيها أسوا أنواع الزيوت, مطالباً وزارتي الإقتصاد والصناعة, بمنع تصنيع هذه المواد في لبنان”.
