يعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي, أن “حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري نجح بامتحان صعب للغاية وهو المحافظة على الإستقرار النقدي رغم الضغوطات على المصرف المركزي، وتأمين الرواتب بالدولار، فهو تمكّن من تثبيت الأمان الإجتماعي لـ 400 ألف أسرة حيث أن حصولهم على الرواتب بالدولار يمنع إنهيار قيمة رواتبهم، ويؤكّد أنه إنجاز كبير لمصرف لبنان لأنه استطاع تأمين هذه الرواتب دون المساس بالإستقرار النقدي”.
وأثنى جباعي على “الطريقة التي يعتمدها منصوري والمبنية على الحصول على الليرات من وزارة المالية وتحويلها إلى الدولار في السوق بشكل هادئ ومنظم وفق المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, يرى جباعي أن “ما تحدّث عنه منصوري من إصلاحات ضريبية وجمركية بداية الحل الحقيقي للاستقرار المالي في البلاد لأن تحسين الجباية هو سبيل الخروج من الأزمات وخروج الدولة من أزمتها المستشرية، حيث أن عجز الموازنة هو أكثر من 24% وذلك بسبب ضعف الحكومة على تحصيل الإيراردات، ويؤكّد أن منصوري يفعل الصواب بعدم تمويله الدولة ويشيد بقراره وقف التمويل كلياً”.
وتوقف عند كلام منصوري على ضرورة تعاون الجميع مع مصرف لبنان, معتبراً أن “هذا الأمر ضروري حالياً لأن الوقت يداهمنا ولا مجال للتلكؤ، فكما نجح مصرف لبنان بوضع أطر قانونية وعلمية صحيحة لإدارة الأزمة يجب على الدولة القيام بذلك أيضاً، وذلك ممكن إذا توافرت النية لذلك”.
أما بالنسبة للموضوع النقدي فيرى جباعي، أنه “من الواضح أنه مستمر بنفس السياسة لأنه أكد أنه لن يقوم بطباعة العملة وهذا يعتبر بيت القصيد للمحافظة على الاستقرار النقدي بعد أن أصبحت الكتلة النقدية 58 تريليون بفضل الطريقة التي يعتمدها منصوري ووزارة المالية التي تقوم بسحب الليرة عبر الضرائب والرسوم ليقوم الأخير بتسديدها كرواتب”.
إلّا أن جباعي يحذّر الحكومة في موضوع الصرف من “عدم القيام باصلاحات مالية, لأن ذلك قد يؤثر مستقبلاً على سعر الصرف إذا لم ينخفض العجز في الموازنة العامة خاصة إذا طلب من المصرف تأمين الكهرباء ومتطلبات أخرى من السوق دون حلول من الدولة”.
ويختم جباعي, بالقول، إن “ما قام به منصوري هو تمهيد الطريق لأي حاكم جديد يتسلّم الحاكمية, وهو من خلال فصل السياسة المالية في المصرف عن السياسة النقدية للحكومة قد خفّف عبئاً كبيراً عن مصرف لبنان, وهو ما سيريح كثيراً أي سياسة نقدية في المستقبل ويمكّنها من لعب دورها الحقيقي في حماية أموال المودعين من جهة والمحافظة على الاستقرار دون ضغوط أعباء المالية العامة”.
