لم يكن البيان الصادر منذ أيام حول موجودات ومطلوبات وحجم الإحتياطي الإلزامي من الدولار ومخزون الذهب في مصرف لبنان المركزي، وما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلاّ المؤشر على مرحلة جديدة أطلقتها الإدارة الجديدة للمركزي، ولكن من دون أن تتضح بعد أسس العلاقة التي يتم التأسيس لها، حيث يكشف الكاتب والمحلل السياسي غاصب المختار، نقلاً عن منصوري، أنه اعتباراً من منتصف أيلول المقبل، سوف تتبلور أليات العمل في مصرف لبنان وذلك بعد نهاية “الجردة” التي يقوم بها.
ويؤكد المحلل مختار ل “ليبانون ديبايت”، أن مرحلةً مالية جديدة قد بدأت في مصرف لبنان، حيث أن تمويل الدولة، مؤمّن، ولكل القطاعات بالليرة اللبنانية، لأن السيولة المتوافرة في الخزينة العامة هي بالليرة، بينما الأزمة تكمن في غياب أي إمكانية لتحويلها إلى الدولار في السوق السوداء، حيث أن الشركات ترفض الحصول على الفواتير بالليرة وتصرّ على القبض بالدولار.
ويوضح المحلل مختار، أن الإعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام في آب وأيلول مؤمّنة، نظراً لتحسن الجباية، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، فإن الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان تحسنت، بدلالة إعلان المؤسسة عن توازن مالي وعن وفر من الجباية بالليرة، لكن ذلك لا يلغي “الأزمة المستجدة وغير المبررة بالنسبة لاستيراد الفيول من شركة خاصة بينما الفيول مؤمّن من العراق، علماً أن الخزانات ممتلئة ولا يمكنها استيعاب كميات جديدة، وبالتالي لم يكن من حاجة لاستيراد باخرتين ولدفع غرامات تأخير بالدولار تبلغ 18 ألف دولار عن كل يوم تأخير في التفريغ”.
ولهذا السبب، أكد مختار، أن “منصوري يكرر أنه لن يصرف أي سنتٍ من الإحتياطي إلاّ للخدمات الطارئة جداً جداً، وأنه من الممكن تمويل استيراد الفيول، من خلال شراء الدولار من قبل المؤسسة وبالليرات الموجودة في خزينتها”، لافتاً إلى أن “أزمة التمويل لا تزال موجودة بالنسبة لقطاعي الصحة والتربية، بينما يولي منصوري أهميةً لدعم القوى الأمنية ولدعم برامج الفئات المهمّشة أو الأكثر فقراً”.
ووفق المحلل مختار، فإن الحاكم بالإنابة قد أعلن للرأي العام كل تفاصيل العمليات المالية التي نفذها المصرف المركزي، أي كل ما له علاقة بحركة المركزي لجهة الكتلة النقدية وضبط السوق وشراء وبيع الدولار، بالتوازي مع العلاقة بين المركزي والدولة وسبل تأمين نفقاتها.
وهنا ينقل مختار عن منصوري، أنه يطلب من الجميع أن يمنحوه “فرصةً حتى مطلع أيلول المقبل أو منتصفه، كي يتبيّن له كل الواقع الفعلي في المصرف المركزي، خصوصاً وأنه يقوم بجردة حالياً في المصرف للإطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالعمليات المالية”.
ويكشف مختار، عن ملاحظات نيابية على أداء وزارة المالية التي أوقفت دوائر الميكانيك واقفلت الدوائر العقارية والنافعة التي تحقق إيرادات هامة بعد رفع الرسوم، مع الإشارة إلى أنه بعد عودة هذه الدوائر إلى العمل، فإن الإيرادات سترتفع.
ليبانون ديبايت
