شدّد النائب سيزار أبي خليل على “أهمية التحاور بين الفرقاء السياسيين للوصول الى تفاهمات”، مؤكدًا “تأييد التيار الوطنيّ الحرّ لجلسات مفتوحة متتالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية”.
وفي حديث عبر “صوت كل لبنان”، أوضح أنّ “الحوار مع “حزب الله” يتركز حول مطلبين أساسيين: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي نص عليها اتفاق الطائف والتي سبق ان تم التصويت عليها في مجلس الوزراء وسلكت طريقها الى لجنة الإدارة والعدل من دون أن تطرح للبت على الطاولة، وهذه اللامركزية يعارضها بشكل أساسي الثنائي الشيعي. والمطلب الثاني هو الصندوق الائتماني لحفظ وإدارة ثروات الدولة من أجل الحد من الخسائر وتجنب الاستحواذ على أصولها”.
وشرح أنّ “الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز أمر مختلف وسيمر في أوّل جلسة تشريعية ويهدف إلى تحويل الثروة النفطية الناضبة الى ثروة متجددة. هذان المطلبان إذا تحققا، سيقابلان بتساهل من قبل التيار بالنسبة الى اسم الرئيس لكن القرار بمدى التساهل يعلنه رئيس “التيار” جبران باسيل لاحقا لأنه أمام تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة من دون الحاجة الى مراسيم تطبيقية يصغر موضوع اسم رئيس الجمهورية”.
وعن الرسالة التي ينتظر الموفد الفرنسي الإجابة عن أسئلتها قبل نهاية آب الحالي، لفت أبي خليل الى أنّ “التيار كان بادر سابقًا في إحدى زيارات لودريان وسلمه ورقة الأولويات الرئاسية ورؤيته في الملف”.
وإذ شدّد أبي خليل على أنّ “التيار يطمح إلى أوسع اتفاق ممكن مع جميع القوى السياسية الأخرى بما يصب في مصلحة البلد”، كشف عن “لقاء مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الأسبوع المقبل”، مؤكدًا أنّ “اسم جهاد أزعور لا يزال متقاطعًا عليه طالما الفريق الآخر لم يذهب الى البحث باسم ثالث ويصر على اسم مرشحه سليمان فرنجية”، مستبعدا وصول قائد الجيش “لأن الموضوع يحتاج الى تعديل دستوري”.
وردًا على سؤال عن حادثة الكحالة، أشار أبي خليل إلى أنّنا “ننتظر تحقيقات القضاء العسكري لتبيان حقيقة ما حصل”، لافتًا إلى أنّ “حكمة أهالي الكحالة وعائلة فادي بجاني كانت الأساس في تهدئة التوتر”، مضيفًا “لو وصل الجيش أو أي جهاز أمني فور وقوع الحادث وقام بواجباته لما حصل ما حصل”.
