نشرَ موقع “العربية نت” تقريراً تحت عنوان: “هل يوقف حاكم مصرف لبنان ويكبّل.. قاضية شهيرة توضح”، وجاء فيه:
لن يكون الثلاثاء المقبل 29 آب الجاري يوماً عاديّاً في السجل القضائي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال.
وكشفت رئيسة الهيئة الاتّهامية القاضية هيلانة إسكندر في تصريحات لـ”العربية.نت” أن “جلسة الثلاثاء مصيرية”، قائلة: “لا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا بلّغناه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، أي لصقاً في ثلاثة عناوين تابعة له، وذلك بعدما تعذّر إبلاغه شفهياً لأننا لم نعثر عليه”.
وفي تأكيد على أن لا مفرّ لسلامة من مذكرة التوقيف، أعلنت اسكندر “أنه في حال حضر الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية”.
وإذا حضر حاكم مصرف لبنان السابق جلسة الهيئة الاتّهامية، فستكون المرّة الاولى بعدما تغيّب عن جلسة 9 آب الفائت، لتعذّر تبليغه أيضاً، بعد تعذر العثور عليه في أيٍ من العناوين المُصرَّح عنها قانوناً.
أسرار وفلاش ميموري
وتأتي هذه التطورات القضائية المتسارعة في هذا الملف على وقع أنباء متداولة عن مغادرة سلامة الأراضي اللبنانية في وقت ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قبل أيام، أنه أرسل “فلاش ميموري” للخارج فيها الكثير من الأسرار عن عمله في حالة حدوث أي مكروه له.
وفي السياق، أشارت إسكندر التي بات اسمها شهيراً في لبنان لارتباطه بهذه القضية الحساسة التي شغلت ولا تزال معظم اللبنانييين الذين يتمنى العديد منهم إيقاف “الحاكم”، إلى “أنه إذا ثبت فعلاً أن سلامة بات خارج لبنان سنطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، علماً أن جوازي سفره اللبناني والفرنسي مصادران من قبل القضاء اللبناني”.
أما عن العقوبات الثلاثية التي صدرت من وزارة الخزانة الأميركية، وبريطانيا وكندا على سلامة (73 عاماً) ونجله وشقيقه ومساعدته وشريكته الأوكرانية بسبب “إثراء غير مشروع”، ومصير الأصول التي جمدت والتي تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، فأوضحت القاضية أنّ “الدولة اللبنانية سبق وعيّنت محاميين في فرنسا من أجل أن تحفظ حقها باسترجاع ممتلكاته وأصوله لمصلحتها، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات سنتابع تجميد الأصول في الدول التي فتحت تحقيقات بملف سلامة وأقاربه”. (العربية نت)
