في انتظار ما ستؤول إليه الدراسة التي يُجريها المجلس المركزي لمصرف لبنان لملاحظات جمعية المصارف على التعميمين الأخيرين اللذين أصدرهما الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وحملا الرقم 675 (المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية) والرقم 676 (المتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان)، كشفت معلومات لـ”المركزية” عن اتجاه المجلس المركزي إلى تأجيل تنفيذ البند التقني في التعميمين المذكورين، لمزيد من البحث، مع الإبقاء على البنود الأخرى، على أن يُصبح التعميمان حيّز التنفيذ نهاية آب الجاري كما هو مقرَّر.
وفي السياق، تتابع جمعية المصارف في اجتماعاتها الدورية موضوع التعميمين بكثير من الجديّة نظراً إلى التداعيات السلبية للبند التقني موضع التحفظ، على القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الحَرِجة التي يمرّ بها والوضع الاقتصادي والمالي الصعب المفتوح على مزيد من التفاقم في ضوء غياب المعالجات الجذرية للمشكلات البنيوية والأزمة السياسية والدستورية المستعرة.
وكان وفد تقني من جمعية المصارف اجتمع الأسبوع الفائت مع النائب الثاني للحاكم بشير يقظان والنائب الثالث سليم شاهين، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وعرض الوفد خلال الاجتماع تفاصيل تقنية تبرّر حيثيات معارضة المصارف لهذين التعميمَين وأسبابها… وتلمّس كل تفهّم من جانب نواب الحاكم الذين وعدوا بالنظر في الموضوع ودرس ملاحظات المصارف، والعودة إلى الاجتماع مجدداً بالوفد المصرفي قبل نهاية الشهر الجاري.
كتبت ميريام بلعة في “المركزية”