عدة عوامل جعلت من قضية العبور غير الشرعي للسوريين الى لبنان تتفاعل وتأخذ هذا المنخى من الكثفة التي تذكّر ببداية الحرب السورية ووصول موجات من النازحين السوريين الى لبنان، وسط عجز رسمي لبناني عن ادارة سليمة وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والامن القومي اللبناني لهذا الملف.اما ما تشهده الحدود اللبنانية السورية من الجنوب الشرقي امتدادا حتى الشمال الشرقي في هذه الايام من تزايد اعداد العابرين بطرق غير شرعية الى لبنان، فيحصره مصدر واسع الاطلاع في حديثه الى وكالة “اخبار اليوم” بـ”عاملين أساسيين” وهما:الاول: زيادة الحصار الاقتصادي على سوريا الامر الذي يؤدي الى ضائقة مالية واقتصادية وصعوبة عيش نتيجة القلّة وفقدان لمواد اساسية، وعدم قدرة عائلات سورية على الصمود من دون موارد رزق تؤمن لهم الحد الادنى من مقومات العيش والاستمرار.الثاني: في شهري ايلول وتشرين الاول تكون الظروف المناخية هي الانسب للابحار عبر مراكب غير شرعية باتجاه اوروبا، بحيث تكون التيارات المائية هادئة نسبيا مما يحفّز المهاجرين غير الشرعيين على المغامرة والمغادرة عبر البحر.ويوضح المصدر ان “هناك شبكات تدير عمليات تهريب البشر عبر الحدود ومن ثم تسفيرها الى الخارج بالمراكب غير الشرعية مقابل مبالغ تصل في كثير من الاحيان الى 10 الاف دولار على الشخص الواحد، وهذه الشبكات التي تنشط على طول الحدود وخصوصا في منطقة الشمال، هي محل ملاحقة مستمرة من قبل الاجهزة الامنية لا سيما مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التي أوقفت العديد من رؤوس هذه الشبكات وتمت احالتهم الى القضاء، الا انه، وللاسف، يعود القضاء الى اخلاء سبيلهم بعد فترة قصيرة، بينما المطلوب انزال عقوبات رادعة بحقهم، حتى لا نكون امام مشهديات جديدة لغرق القوارب، بحيث دائما يتم التصويب على الاجهزة العسكرية والامنية وتتهم بالتقصير، بينما هي تقوم بعملها على أكمل وجه، الا ان جهودها يجب ان تقترن وتتكامل مع أحكام قضائية رادعة وهذا لا يحصل”.ويشير المصدر الى انه “يجدر التوقف عند الارقام التي يعلن عنها بشأن احباط محاولات التسلل والعبور غير الشرعي من سوريا الى لبنان، ويكفي الاشارة الى ان الجيش اللبناني اعلن في بيانين في اقل من اسبوعين، انه في المرة الاولى في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية. وفي المرة الثانية اعلنت القيادة امس انه في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريًّا عند الحدود اللبنانية – السورية. وبالتالي ليس رقما عاديا ان يتم الاعلان عن افشال محاولات تسلل لـ 1500 سوري الى الاراضي اللبنانية، وهذا يؤشر الى ان لبنان امام موجة نزوح جديدة شبيهة بالموجات الاولى مع بدايات الحرب السورية”.ويلفت المصدر الى ان “الاعداد التي يعلن عنها هي تلك التي ترصد ويتم احباطها، اذ من غير المستبعد ان تكون هناك اعداد مماثلة تعبر الى لبنان عبر طرق تهريب ومن مناطق وعرة ولا تتمكن الاجهزة من رصدها، الامر الذي يحتاج الى استنفار كل الاجهزة الرسمية ولا سيما البلديات على طول الحدود التي بامكانها ان تلعب دورا محوريا في افشازل محاولات التهريب من خلال تقديم المعلومات والاحداثيات عن المسارب التي ينتقل عبرها المتسللين الى لبنان”.
كتب داود رمال في “أخبار اليوم”
