رأى رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان بسام طليس, أن “قطاع النقل البري هو جزء من القطاع العام, وقد قمنا بعدّة تحركات وإضرابات ومظاهرات وقد وصلنا إلى صيغة إتفاق مع المعنيين وأقر, وأعلن من الحكومة بحضور 6 وزراء”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال طليس: “هناك إجراءات يجب ان تتخّذ من قبل الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية في الدولة, لتحمي هذا القطاع, وكي يستمر, إلا انه للأسف كل الإجراءات التي تم الإتفاق عليها لم تطبّق على الأرض”.
وشدّد على أن “تطبيق النظام والقانون هي مسؤولية الجهات المختصة, ونحتاج اليوم إلى تعاون ما بين السلطات المعنية والنقابات”.
واعتبر أن “السائقين هم المتضررين من كل ما يحصل اليوم, نتيجة غلاء أسعار المحروقات, وقطع الغيار والصيانة, إضافة إلى أن المواطن يدفع الثمن حيث لا تعرفة رسمية واضحة, وبالتالي المسؤولية مشتركة, إلا ان لمسؤولية الأولى تقع على الدولة”.
لماذا وزارة الأشغال لم تصدر تسعيرة واضحة وبالدولار؟! أجاب: “وزير الأشغال علي حمية اكثر من مرّة أكّد انه لا يمكن له أن يصدر تعرفة بالدولار, وسيصدر تعرفة عندما يكون هناك تثبيت في سعر صرف الدولار, وفي أسعار المحروقات”.
ألا يعتبر هذا القرار ظالماً؟ طالما كل القطاعات سعّرت بالدولار؟ رد طليس: “من غير المنطقي أن يتم تسعير التعرفة بالدولار, معتبراً انه في حال تم تسعيرها بالدولار سنخلق مشكل بين المواطن والسائق, فسيكون بمثابة فتح باب جديد للمشاكل”.
وفي الختام, قال طليس, “إن أعلن وزير الأشغال عن تعرفة بالدولار, لست ضدها, بالعكس فكل شيء يحمي السائق أنا معه, فمثلاً تعرفة تاكسي المطار مع أن تكون بالدولار, لان الزبائن هم من المغتربين والأجانب”.
