يتّجه مشروع موازنة 2024 نحو دولرة الإيرادات وتحصيلها بالدولار الفريش، ويتضمّن استحداثاً لضرائب جديدة، بعجز يصل إلى 13.8%. قد يؤمّن هذا الأمر للخزينة إيرادات بالعملة الأجنبية، إنما تكمن خطورته في أنه يلغي العملة اللبنانية لتصبح البلاد كلّها مرتبطة أكثر بالدولار. اقتصاد كهذا يتطلب دفقاً متواصلاً بالنقد الأجنبي في ظل اقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الاستيراد. ولم يعد لبنان رهينة التدفّقات، إنما سيكون رهينة الدولار. بلغت قيمة الإيرادات في مشروع موازنة 2024 نحو 300.5 تريليون ليرة (3.3 مليارات دولار)، مقابل نفقات بقيمة 258.7 تريليون ليرة (2.9 مليار دولار)، أي إن العجز يبلغ 41.6 تريليون ليرة. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ في عام 2024 نحو 18.2 مليار دولار، وبالتالي فإن النفقات العامة ستمثّل 18.1% من الناتج، مقارنة مع 16.6% في السنة الماضية. أول الإجرام في هذا المشروع أنه يرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12% ابتداءً من أول كانون الثاني 2024.
وثانيها، أنه يكرّس استيفاء الرشى في الإدارة العامة ويستحدث ما أسماه «بدل خدمات سريعة وطارئة» لإنجاز المعاملات في اليوم ذاته أو خلال ثلاثة أيام ليتم توزيع قيمة المبالغ المحصّلة من هذا الرسم على موظفي الإدارة المختصّين، ولإدارة أخرى، و20% للخزينة. هذا الرسم يعني أن القوى السياسية ترفض تصحيح الأجور، وستقوم بتشريع الرشوى بدلاً من ذلك.
وبموجب هذه الموازنة، سيتم تشريع استيفاء الرسوم والبدلات بالعملة الأجنبية بعدما كانت الليرة هي العملة الرسمية الوحيدة في غالبية تعاملات الدولة مع المكلّفين بالضريبة، بشرط أن يحدّد مصرف لبنان «التسعيرة»، أي سعر الصرف. هذا الأمر سيكون إلزامياً بالدولار النقدي للرسوم والضرائب الآتية:
– الحصص والأرباح التي تعود للدولة اللبنانية من استخراج النفط ومشتقاته وبيعه، وإيرادات ألعاب الكازينو بالعملة الأجنبية، وحصة الدولة من الشراكات مع القطاع الخاصة.
– الضريبة المتوجّبة بموجب أحكام المادة 51 من القانون 497. أي القانون المتعلق بتسديد ضريبة الفوائد.
– الضريبة المتوجّبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية.
– الضرائب والرسوم المتوجّبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة.
– رسوم المغادرة عن المسافرين بحرا وجواً بالدولار الأميركي.
– الرسوم القنصلية.
– الرسوم الجمركية.
– رسم الاستهلاك الداخلي عند الاستيراد.
– الرسوم التي تستوفيها مؤسسة كهرباء لبنان.
– رسوم المطارات.
– الضريبة على القيمة المضافة المتوجّبة على رسوم المطارات.
– كلّ الرسوم المرفئية….
– الضريبة على القيمة المضافة التي سدّدها السائح لأصحاب المحالّ المتعاقدة مع وزارة المالية عن مشترياته داخل الأراضي اللبنانية ويطلب استردادها وفقاً للأحكام الخاصة باسترداد الضريبة.
– رسوم الإقامة لحاملي إجازات العمل من كلّ الفئات، بمن فيهم الفنانون والموسيقيون وبطاقات الإقامة، وغيرها من الرسوم والسمات والغرامات التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام التي يُحدّد استيفاؤها بالدولار الأميركي بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.
أما الأجور المدفوعة بالدولار، فبات يترتّب على صاحب العمل أن يدفع الضريبة المترتّبة عليها بالعملة نفسها المدفوعة للأجير. وفيما وردت في الموازنة تعديلات على ضرائب قائمة تتعلق ببراءات الاختراع والأثر الأدبي وعلى رسوم ومكوس المداخيل المفروضة على الماركات التجارية والملكيات الفكرية والصناعية والأدبية والفنية والتجارية، أي زيادة قيمة الضريبة تماشياً مع ما حصل في مشروع موازنة 2023 الذي زاد الضرائب وضاعفها مرات عدّة… تمّ استحداث ضرائب جديدة لم تكن موجودة سابقاً، مثل رسم لكل طلب إذن مزاولة مهنة الهندسة، ورسوم للمراجعات والطلبات الخاصة، ورسم لكل طلب اعتراف بدراسة أو شهادة جامعية ومعادلتها. كذلك استُحدث رسم طابع مالي لكل طلب تقدّمه مؤسسة خاصة للتعليم العالي للنظر في مسار دراسي أو تحويل موادّ… وطابع مالي مقابل صور الشهادات والإفادات أو أي مستند يحتاج إليه طلب الكولوكيوم أو طلب الاعتراف بالشهادات والدراسات الجامعية… وفيما يتواصل استحداث الرسوم والضرائب على التعليم، مُنح القضاة رسماً مقطوعاً عن كل دعاوى تفريق وطلاق وخلع وإثبات زواج وسواها.
أغرب وأبرز ما ورد من ضرائب في مشروع الموازنة هذا، هو رسوم الاستهلاك للحفاظ على البيئة. فقد أضيفت جداول تتضمّن غالبية السلع التي يستوردها لبنان من الخارج، وفُرضت عليها ضريبة جماعية تبدأ بنسبة 0.10% من قيمة الاستيراد وتصل إلى 0.40%. بموجب هذه الزيادات، ستتضاعف قيمة الرسوم الداخلية على السلع والخدمات، وقيمة حاصلات ضريبة الأملاك، وحاصلات الإدارات والمؤسسات العامة، وضرائب الدخل والأرباح. ستزداد قيمة حاصلات ضريبة القيمة المضافة من 36 تريليون إلى 90 تريليون ليرة. طبعاً هذه الموازنة لم تعترف بعد بأن عليها ديوناً لحاملي سندات اليوروبوندز لتدرّجها ضمن الموازنة، وترفض الإقرار بأن عليها خسائر ستتحمّلها بنتيجة إعادة هيكلة مصرف لبنان، وأن الوعاء الاقتصادي الذي تُفرض فيه هذه الضرائب والرسوم صار ضيّقاً على الآخر ويعتمد بشكل أساسي على مداخيل تأتي من الخارج، سواء على شكل تحويلات مغتربين أو مساعدات من منظّمات وأحزاب ودول.
محمد وهبة – الأخبار