نفّذت جمعيّة “صرخة المودعين” اعتصاماً أمام مصرف لبنان, صباح اليوم الخميس, وقطع المودعون الطريق أمام المصرف، اعتراضاً على التعاميم الظالمة بحقّهم, وللمطالبة باسترداد ودائعم المحتجزة داخل المصارف.
وقد شارك العديد من الجمعيات الأخرى والمختصة والمعنية بأموال المودعين في المصارف اللبنانية.
متحدثون باسم جمعية المودعين, أكّدوا أن “المودعين لا يمكن أن يستغنوا عن أموالهم, فهذه الأموال هي جنى عمرهم, واستغربوا عدم مشاركة مودعين آخرين في التحركات لا سيّما أن أموالهم لا زالت محجوزة داخل المصارف”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” لفتوا إلى أن “الجمعية لا زالت تعطي فرصاً للمصارف, وفي حال لم يتجاوبوا معها, العنف قادم لا محال”.
واعتبروا أن “حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة “العبقري” ظلمنا, والإحتياطي المتبقي في مصرف لبنان هي أموال المودعين, ولا يمكن لأحد التصرف فيه, متمنيين على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ان لا يظلم المودعين أيضاً”.
لكن هذا الأمر لا يمنعهم من انتقاد منصوري, الذي كان موجوداً في المركزي خلال الـ 4 سنوات الماضية, وهو ما يعني حتماً أنه كان موافقاً على كافة التعاميم التي صدرت عن سلامة, وهو ما يعني أيضاً أنه خارج عن القانون والدستور, فمن لم يوافق على التعاميم كان عليه أن يستقيل”.
وشدّدوا على أن “ما نريده خطة قصيرة المدى تضمن لنا استراجع ودائعنا كاملةً من المصارف, مطالبين منصوري بالتعويض على كل مودع وديعته بالليرة اللبنانية, فهو خسر من قيمة وديعته أكثر من 90%”.
وأشاروا إلى أن “المسؤولين عبر هذه الممارسات سيحولون المودعين في لبنان إلى خلاية مشاريع دم, وينصحون المصارف في نتغيير سياساتها وانصاف المودعين”.
وكانت لافتة بعض الشعارات التي حملها المودعون ومنها: “تعاميم مصرف لبنان وصرمايتي سوا, يجب التعويض الفوري على مودعي الليرة, منصوري ما تكون copie عن سلامة, تصنيف الودائع قديمة وجديدة مخالف للدستور والقانون”.
