لا يزال مستقبل العام الدراسي لا سيّما في التعليم الرسمي ضبابياً رغم تحديد موعد بدء التسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية، والسبب يعود إلى تخلّف وزارة المالية عن تحويل الأموال إلى وزارة التربية بما يضمن إنطلاق عام دراسي آمن.
في هذا السياق أكّد عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عصمت ضو, أنه “رغم الرغبة عند الأساتذة بالعودة إلى المدارس، إلا أنهم يشترطون ضمان حقوق تؤمّن لبداية عاماً دارسياً مستقراً وسليماً”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال ضو: “وزارة التربية بشخص الوزير عباس الحلبي والمساعدين حققوا إنجازاً, ولكن هذا الإنجاز بقي منقوصاً لأن وزارة المالية، لغاية في نفس يعقوب, لا تريد السير به وإرسال الأموال إلى وزارة التربية التي أقرها مجلس الوزراء”.
وبناء على ذلك, اعتبر أن “الأمور أصبحت سلبية أكثر ممّا هي إيجابية, فإقرار مجلس الوزراء الـ 150 مليون دولار والتي تأخذهم وزارة التربية على ثلاث دفعات, لا نعلم حتى الساعة عن الآلية التي ستعتمدها وزارة المالية بتحويل هذه الأموال إلى وزارة التربية, ويجب أن تكون في حساب الوزارة بالدولار لضمان حققونا, فلا نضمن استقرار الدولار”.
ورأى أن “وزير التربية هو صوت الأساتذة, وبالرغم من أن الوزارة أنجزت ما عليها, إلاّ أنها مُطالبة بمتابعة هذا الأمر لإنجازه مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل, ومصرف لبنان”.
وشدّد على أن “الأساتذة حتى الساعة غير مطمئنين, حيث لا معرفة لدينا عن كيفة صرف الأموال التي وعدنا بها, وعدا عن ذلك هناك حقّ لنا بأربع رواتب إضافية عن الثلاثة التي كنا قد حصلنا عليها, وبالرغم من أن الجداول أعدّت, وأرسلت إلى وزارة المال لصرفها إلى الأساتذة, إلا أنه حتى اللحظة لم تصرف”.
وقال: “على ما يبدو أن السلطة لا تريد تعليم رسمي في لبنان, وكل ما يقومون به هو بمثابة ضرب التعليم الرسمي, سائلاً: ما هو هدف وزارة المالية بتأخير 4 رواتب للأساتذة؟”.
وختم ضو, بالقول: “الأساتذة ضحّوا كثيرا, ونحن نقدّم كل ما بوسعنا لخدمة المدرسة الرسمية, ولكن على الدولة أن تعي مسؤولياتها تجاه الأساتذة, وتعمل من أجل إنجاح العام الدراسي”.
