عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ناصر جابر، بلال عبدالله، وضاح الصادق، رازي الحاج، آلان عون والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، حيث أقرت آخر نسخة من قانون حماية المستهلك.
وبعد الجلسة، لفت البستاني إلى اننا “استمعنا في آخر جلسة الى الهيئات الاقتصادية التي كانت لها ملاحظاتها على بعض مواد قانون حماية المستهلك، واستمعنا الى الدكتور ايلي عوض رئيس هيئة سلامة الغذاء الذي كانت له ملاحظاته أيضاً، بالاضافة الى أعضاء من اللجنة الذين كانت لديهم بعض التعليقات على صياغة القانون، وأقرت اللجنة أخيراً آخر نسخة من هذا القانون، وأود أن أشير هنا الى أن مهمتنا قد انتهت”.
وأضاف، “أحب ان أشكر وزارة الاقتصاد والوزير والمدير العام الذي واكبنا في جلساتنا الطويلة والمضنية والذي كانت افكاره قيمة للغاية. كما أشكر الهيئات الاقتصادية في شخص الدكتور محمد شقير والدكتور نبيل فهد. وقد أرسلنا نسخة الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي، واتمنى أن يقر القانون في اول جلسة تشريعية وننتقل الى مرحلة تشكيل هيئة تنظيمية لتطبيق هذا القانون”.
وأعلن أنه “اعتباراً من الأسبوع القادم سنتوجه للعمل في قطاع منتج آخر وهو قطاع السياحة، وسنستضيف النقيب بيار الأشقر، بعد محادثاتنا سابقاً مع الصناعيين والتي أثمرت عن نتائج ايجابية”.
ووجّه النائب البستاني الشكر إلى مقرر اللجنة الفرعية النائب ناصر جابر على الجهد والعمل الدؤوب الذي قام به لخروج هذا القانون بصيغته النهائية وعلى الدور المهم الذي لعبه في هذا المجال وأشار الى التقاء الآراء حول على عدم الغاء وظائف الملحقين الاقتصاديين وضرورة إيجاد طريقة لتأمين رواتبهم.
من جهته علّق الدكتور محمد أبو حيدر قائلاً: “بما يتعلق بقانون حماية المستهلك، جميعنا أمام صرخة الناس ووجع الناس، ويجب علينا أن نعدل بعض فقرات هذا القانون لنكون فعلاً نحمي المستهلك بكل ما للكلمة من معنى، كان هناك ثلاث نقاط أساسية مغايرة للقانون السابق، وللأسف فإن بعض التجار يستغلون الأزمة للإستفادة وزيادة أرباحهم على حساب مواطن آخر لا يستطيع كسب قوته اليومي. رفعنا الغرامات الى قيمة تواكب الوضع الحالي، وتكون وفقا للمخالفة التي ارتكبها، بدءاً من الغرامة المالية وصولا الى السجن وفقاً للأمور التي تتعلق بصحة الناس والغلاء والاحتكارات الكبيرة، وهذه نقطة مهمة تسجل للجنة ورئيسها”.
وتابع، “النقطة الثانية، أليس من واجبنا ان نقول للناس اذا وجدنا بضاعة فاسدة في محال او ملاحم او محل دجاج أو مسمكة؟ نحن كلنا تحت سقف القانون. وفي بعض الامور يجب أن يكون للمراقب قوة لكي يحمي الناس، خاصةً عندما يتعلق الأمر بصحتهم”.
وأردف، “النقطة الثالثة تتعلق ببعض الامور المشتركة مع الوزارات الأخرى. وهنا نتمنى ان تبصر الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء النور وأن يتم تشكيل اعضائها، وبذلك نواكب المواد من المزرعة الى المستهلك وهذا هو الهدف اليوم من قانون حماية المستهلك، وأؤكد ان هذا الامر يرتبط بقانون المنافسة الذي أقره مجلس النواب. ولا نستطيع فصلهما عن بعضهما البعض، لأن المنافسة وحدها هي التي تصحح الاسعار”.
وشدد الدكتور أبو حيدر على “أهمية عمل الملحقين وضرورة اعطاء الاولوية لدورهم في دولة هناك حاجة ماسة فيها لفتح أسواق في الخارج وإدخال العملة الصعبة، مع اعادة النظر بالتأكيد في طريقة التوزيع والأمور التي تمس بالمالية العامة”.
