يرى مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات العميد الركن خالد حمادة، أنّ “حركة النزوح الجديدة الكثيفة نحو لبنان ترتبط بالوضع الإقتصادي المتردي في الداخل السوري، خاصةً أنّ الليرة السورية قد تراجعت ثلاثمائة مرة، مما يعني أن هناك إنهيارًا بمعدل 5 أضعاف عن الإنهيار الحاصل في لبنان، وبالتالي مع إنعدام أي إمكانية للحياة وتأمين الحاجات المعيشية، كان هذا دافع كافي لكي ينزح آلاف السوريين بإتجاه لبنان”.
ويشدّد حمادة في حديث لـ”ليبانون ديبايبت”، على أنّه “لا يمكن إهمال الجانب الأمني لموجة النزوح السوري الجديدة، نحن ندرك كيف خرجت محافظة السويداء التي كانت موالية للنظام السوري عن طاعته،وهذه الحركات الرافضة تنتقل إلى درعا، كما أنّ هناك أيضًا تحركات في محيط إدلب على خلفية هذه الضائقة الإقتصادية وتردي الوضع الأمني”.
وإذْ يلفت إلى أنّه “لا بد من الإشارة إلى ما يجري في شمال شرق سوريا، فالإشتباكات الدائمة في منطقة الرقة والتهديد الأميركي بإقفال الحدود والإشتباكات التي تحصل من حين إلى آخر بين فصائل كردية ومجموعات من قبائل العرب، إضافة إلى ذلك التدخل التركي عبر الفصائل الموالية له”.
ويؤكّد أنّه “لا شيء يحث على البقاء في الداخل السوري، كل السوريين يريدون المغادرة لكن هناك طبعًا تقييدات عند الحدود الأردنية لا تسمح بحرية العبور لأن هناك تدابير صارمة تجاه هذا الموضوع، وكذلك من الجهة التركية هناك دولة قادرة على إتخاذ قرار، إلّا أنّ نقطة الضعف موجودة عند الحدود اللبنانية السورية بفعل إنتشار الميلشيات عند وبفعل عدم قدرة الدولة على إتخاذ قرار بإقفالها، ناهيك طبعًا عن الإرتباك الحاصل في الداخل اللبناني، ونتيجة غياب القدرة على تطبيق القانون يلجأ البعض إلى الإستثمار في هذه الموجة من النزوح عبر طرقات غير شرعية وعصابات التهريب”.
أما بالنسبة إلى مدى تأثر هذه الموجة على لبنان؟ يقول حمادة: “بالتأكيد الإنهيار الإقتصادي سيزيد وسنشهد مزيدًا من الإستهلاك للبنى التحتية وإرباك أكثر في الدولة، لكن أنا لا أتخوف من إنعكاس ذلك على الوضع الأمني بقدر ما أتخوف على الأمن الإجتماعي جرّاء هذه الأعداد الكثيفة وتدخّلها مع البيئة اللبنانية خاصة لناحية الأزمة التي يعاني منها لبنان، الأمر الذي سيفاقم الأزمة أكثر مما سيؤدي إلى توترات شخصية وإزدياد في حوادث السلب والخطف”.
ووفقًا لما يرى العميد حمادة، فإنّ “الوضع في سوريا يبدو سيذهب إلى مزيد من التدهور والأزمة في لبنان قد تشهد تطورًا سلبيًا فيما الحكومة لا تبدي أي جدية وهي عاجزة عن مقاربة هذا الموضوع، وبالتالي كل المحاولات التي تتكلم عن إستحضار المجتمع الدولي ليحل أزمة النزوح أو حتى محاولة التواصل مع الجانب السوري فهي لن تجدي نفعًا لأن الدولة السورية حولت مسألة النازحين إلى ورقة ضغط تستعملها مع المجتمع العربي والدولي لمزيد من الإبتزاز ولكي تؤكّد على أنّ النظام السوري لن يغيّر مساره، لذلك لبنان مدعو إلى الإستفاقة من هذه الغيبوية السياسية والأمنية قبل أن تتطور الأمور أكثر”.
