رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، ان “الوقائع الإقليمية والدولية تبدلت بشكل واضح، بحيث أصبحت الدول المهتمة بلبنان على بينة كاملة بأن فريق الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية في لبنان”.
وتابع، “وهو ما ترجمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطابه الأخير امام السلك الديبلوماسي الفرنسي، بأن ايران تعيق قيام الدولة وعودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يؤكد على وضوح الرؤية لدى دول القرار فيما يخص الوضع اللبناني، لاسيما لدى اللجنة الخماسية التي حددت بناء على ما تقدم وخلال اجتماعها الأخير في الدوحة، مواصفات الرئيس والمهام التي ستلقى على كتفه”.
وعن تصاعد حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون بناء على المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة، لفت الحاج في تصريح لـ “الأنباء”، الى ان “عون من الأسماء الجدية المطروحة لرئاسة الجمهورية، سيما وانه سيد قراره ويملك المواصفات التي تخوله الوصول الى السدة الرئاسية”.
وأوضح، “الا انه ليس خافيا على احد أن حزب الله لا يريده رئيسا للبلاد نظرا لمتانة علاقاته مع الدول العربية والغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة الاميركية، وان التيار الوطني الحر بشخص رئيسه جبران باسيل، سارع الى فتح حوار جانبي مع حزب الله ليس فقط لتأمين مكتسبات سياسية خلال العهد المقبل، انما والأهم ايجاد مخرج يبعد عنه الكأس الذي يعتبره مرا، الا وهو انتقال العماد جوزاف عون من اليرزة الى قصر بعبدا، وقد يكون بالتالي يتعمد إطالة امد هذا الحوار والتوسيع بالنقاش، بهدف إضاعة الوقت الى حين انتهاء ولاية قائد الجيش”.
واستطراداً، اعتبر الحاج ان “حزب الله تلقف بشكل واضح تصاعد حظوظ العماد جوزاف عون، فحاول عبر ايفاده النائب محمد رعد سرا الى اليرزة، استباق أي احتمال لولادة توافق بين القوى الإقليمية والدولية المؤثرة بالانتخابات الرئاسية، على قائد الجيش لرئاسة الجمهورية”.
وأكّد في المقابل، ان “القوات ومعها الفريق السيادي، غير معنيين بكل هذه المشهدية، اذ ان ما يعنيهما اليوم وغدا وفي كل حين، هو أولا وثانيا وثالثا وحتى النفس الأخير تطبيق الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس، وعدم السماح لا بإقامة حوار اقل ما يقال فيه انه غير دستوري وان الغاية منه إلغاء الأطر الدستورية الناظمة لانتخاب الرئيس، ولا بإيصال مرشح الممانعة الى قصر بعبدا”.
ورداً على سؤال، أكد الحاج ان “الرئيس نبيه بري يريد من حوار السبعة أيام، إصابة ثلاثة اهداف بنشاب واحد، اذ يقضي الهدف الأول ترسيخ عرف جديد ومفاده ان الانتخابات الرئاسية ينجزها التوافق بين القوى السياسية على طاولة حوار، وتحويل الآلية الدستورية بالتالي الى مادة ثنائية لا قيمة لها”.
وأضاف، “فيما يقضي الهدف الثاني رفع مسؤولية التعطيل من فريق الممانعة التي تشير اليه اللجنة الخماسية على انه المعرقل للانتخابات الرئاسية، وإسقاطه بالتالي على الفريق السيادي”.
وختم الحاج، “اما الهدف الثالث، القول للفرنسيين وللجنة الخماسية وللمجتمع الدولي ككل، “انا قمت بما علي ولا تضعوني بالتالي في مصاف المعرقلين الملوح ضدهم بعقوبات دولية”.