التهرب الضريبي الذي كانت ستشرّعه الحكومة اللبنانية في موازنة 2024 وجرى اسقاطه كاد أن يحرم الخزينة من مليارات الدولارات, لا سيّما أن المعنيين بدفع هذه الضريبة وفق نظام الـCRS هم بدون مواربة في غالبيتهم سياسيين كبار يملكون مصالح وأعمال تجارية وعقارات في مختلف دول العالم.
فما هو هذا النظام الذي استفاق لبنان على تطبيقه حديثاً؟ ولماذا كانت تريد وزارة المالية تمرير بند في الموازنة يعفي هؤلاء من دفع هذه الضريبة؟
توضح مصادر إقتصادية في هذا المجال أن نظام الـ CRS هو معيار جديد وضعته منظّمة التعاون الإقتصادي والتنمية OISD وتعني بالإبلاغ المشترك والموحد للتبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية في مختلف الدول المشاركة في هذا النظام ويهدف إلى محاربة التهرّب الضريبي.
وتقول: بما أن لبنان وقّع في العام 2017 على هذا النظام بات كل لبناني يقيم على الأراضي اللبنانية لمدة ستة أشهر في السنة عليه أن يدفع ضريبة، وهذا ما يمكن أن يدخل إلى الخزينة ما قيّمته مليار ونصف أو مليارين في السنة إذا تم احتساب ثروات السياسيين اللبنانيين في الخارج وكذلك رجال الأعمال اللبنانيين، والتي يمكن أن تكون على شكل شركات أو عقارات أو أموال في المصارف ومصالح تجارية أخرى، وتؤكد المصادر إلى أن هذا الإجراء تقوم به كافة دول العالم مع مواطنيها.
وتنفي أن يكون هناك من مفعول رجعي لدفع الضرائب عن السنوات الماضية لأن لبنان سيبدأ بتطبيق هذا النظام من جديد.
أما في حال تهرّب اللبنانيون من سياسين وغيرهم عن تقديم كشف بحساباتهم الخارجية وعقاراتهم ومصالحهم فمن يقوم بملاحقتهم؟ فتلفت المصادر أن وزارة المالية هي من يجبي الضرائب وبالتالي هي من يحق لها ملاحقتهم وحتى إقامة دعاوى قضائية لدى النيابة العامة المالية بهذا الإطار وحتى إقامة الدعاوى في الدولة التي يملك فيها اللبنانيون مصالح تجارية أو عقارات.
وعلى وزارة المالية طلب كشف الحساب هذا والتواصل مع الدول المعنية أي التي يمتلك فيها اللبنانيون مصالح أو عقارات لتزويدها بالمعلومات الضرورية وفق نظام CRS لأن هذا النظام يتيح لها طلب معلومات من سلطات تلك الدول التي تدخل ضمنه.
