يبدو أن قرار تحرير سعر الصرف أُتخذ, هذا ما كشفه النائب بلال عبدالله في تغريدة على منصّة (X), واصفاً هذا القرار بمثابة كارثة قادمة. فما هي مفاعيل هذا القرار على حياة اللبنانيين؟ وهل سيرتفع الدولار يشكل جنوني؟!
في هذا السياق أكّد الصحافي المتخصص في الشأن الإقتصادي خالد أبو شقرا, أن “تحرير سعر الصرف هو مبدأ أساسي من مطالب صندوق النقد الدولي, وكل الجهات المانحة”, معتبراً أنه”من المستحيل أن نسير باقتصاد يجذب الإستثمارات الخارجية في ظل عدم وجود سعر صرف حرّ يتحدّد بحسب العرض والطلب”.
https://538e18d38d5e763a09d6e1e4b877016b.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” ذكّر أبو شقرا أن “صندوق النقد كان مشترط على لبنان تحرير سعر الصرف منذ العام 2001, وتحديداً في فترة لتحضير لمؤتمر بارس 2, آنذاك طلب صندوق النقد من الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري, لانه برأيي صندق النقد الليرة مقوّمة بأكثر من قيمتها وبالتالي من المفترض أي يحرّر سعر الصرف ليستعيد الإقتصاد عافيته, إلا أنه مع الأسف لم يتحقق هذا الطلب, واستمرينا بتثبيت سعر الصرف على الـ 1500 ليرة, إلى لغاية العام 2019 لحين إنفجار الأزمة”.
وأوضح ان “تحرير سعر الصرف, يعني ببساطة, ترك أليّة تحديد السعر إلى العرض والطلب, إنّما المشكلة اليوم بتحرير سعر الصرف هو أن لا نعلم القيمة الحقيقة الذي من الممكن ان يستقر عليه سعر الدولار, لأن هذا الموضوع له علاقة بحجم الطلب على الدولار, بالمقارنة مع عرضه, كما له علاقة بعجز ميزان المدفوعات وبالحساب الجاري, فكلّما كان العجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري كبير, كلّما سيكون سعر الصرف أعلى, لأن هذا يعني ان هناك طلب على الدولار أكثر من العرض عليه”.
وأضاف, “كلّما يرتفع الميزان التجاري, سيؤثّر سلباً على العجز في ميزان المدفوعات, والنقطة المهّمة, المضاربات, فإذا سيكون هناك مضاربات على سعر الصرف, هذا الأمر سيرفع سعر الصرف, وسيكون هناك زيادة الطلب على الدولار بشكل إصطناعي, وليس بشكل حثيث لتلبية الحاجات”.
وتابع, “المفروض على لبنان أن يخلق البيئة الإيجابية, لجذب الدولارت, فنحن نجذب الدولارات من تحويلات المغتربين بحدود الـ 6,7 مليار دولار, وهناك دولات تأتي من عائدات الصادرات, ومن المفترض أن يصل على لبنان سنوياً 4 مليار دولار, إلا ان الرقم اليوم أقّل من ذلك, لأن لا ثقة بالإقتصاد, ولا بالقطاع المصرفي, إضافة إلى الاستثمارات المباشرة والسياحة وهذين يريدان استقرار أمني وقضائي وسياسيو لجذب الإستثمارات والسياح”.
واعتبر انه “من دون توفّر الشروط المناسبة لتخفيض الطلب على الدولار, من خلال ميزان المدفوعات, وكل ما ذكرناه, ومن دون ان يكون هناك استقرار لجذب الدولار وزيادة عرض الدولار في السوق الداخلية, هذا الأمر سيؤدي إلى ضغط على الليرة, وبالتالي سيؤدي إلى إرتفاع سعر الصرف, وهذا سيؤدي إلى تضخم”.
ورأى أن “تحرير سعر الصرف يجب أن يترافق مع إصلاح القطاع العام, وتخفيف “شهية” الدولة الطلب على الدولار لتمويل احتياجاتها”.
هل توافق كلام النائب عبدالله عن ان لبنان مقبل على كارثة بسبب هذا القرار؟! أجاب أبو شقرا: “أنا لا اعتبرها كارثة, فهذا القرار من الأمور السليمة, فاليوم لم يعد بامكاننا تثبيت سعر الصرف”.
وشرح, “الفرق بين تحرير سعر الصرف وتثبيت سعر الصرف, فالتثبيت يعني ان مصرف لبنان سيبقى يضخ دولارات عند أي إرتفاع بسعر صرف الدولار, وهذه الدولارات تأتي من اموال المودعين, وهي التي أدّت إلى استنزاف الودائع, وإلى تراجعها من حدود الـ 170 مليار دولار إلى حدود الـ7 مليار دولار, وبالتالي اليوم من المستحيل او لم يعد هناك إمكانية لتثبيت سعر الصرف, لأن هذه الاموال هي أموال المودعين, وكل دفعة من اموال المودعين, لا يعني فقط ان تلغي الامل باسترداد ودائعهم, إنّما تؤخّر تعافي الإقتصاد”.
وختم أبو شقرا, بالقول: “تحرير سعر الصرف هو أمر حتمي, فهناك نوع من تحرير سعر الصرف يسمّى التحرير المقيّد, بمعني أنه يتم تحريره ولكن في حال حدوث اي مضاربات على العملة, وإرتفاع غير مبرر بسعر الصرف, عندها يتدخّل مصرف لبنان بكمية ولفترة محدودة جداً”.
