تعود الملفات النقدية والاقتصادية والاجتماعية والمالية لتحلّ ضيفاً ثقيلاً على اللبنانيين، وسط مخاوف على مصير رواتب القطاع العام الشهر المقبل بعد رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تمويل الحكومة بالدولار، ما قد يجبر وزارة المال على دفع الرواتب بالليرة اللبنانية.
ووفق ما علمت “البناء”، تترقب الأوساط المالية والاقتصادية بدء عمل منصة “بلومبرغ” التي اعتمدها مصرف لبنان بديلاً عن منصة “صيرفة” وما ستكون تداعياتها على سوق الصرف والاستهلاك، وسط ترجيح خبراء في المال والاقتصاد أن تؤدي الى ارتفاع بسعر صرف الدولار بسبب عدم قدرة المصرف المركزي على التحكم بسعر الصرف في السوق السوداء.
في المقابل يشير خبراء آخرون لـ”البناء” الى أن “المنصة الجديدة تشبه منصة صيرفة لكن الفارق أنها أكثر شفافية وتخضع لمعايير الحوكمة والرقابة مباشرة من مصرف لبنان ورقابة خارجية، وبالتالي سيتمّ وقف كل الفوضى والمحسوبيات والتنفيعات التي كانت سائدة في عمل منصة صيرفة، حيث كانت متاحة للمحظيين فقط مثل كبار الموظفين والمصارف والشركات الكبرى والصرافين من الفئة الأولى وتحولت الى سوق للمضاربة لتحقيق أرباح وتهريب الأموال الى الخارج”.
