“”… أنباء إيجابية من حميه
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة اجتماعًا، قبل ظهر اليوم الاثنين في مكتبه في الوزارة،
مع وفد من البنك الدولي برئاسة مديره العام في الشرق الأوسط وأفريقيا جان كريستوف كاريه.
وكانت جولة أفق عامة حول مختلف التطورات على الصعيدين المحلي والدولي،
إضافة إلى استعراض المشاريع التي عملت عليها الوزارة مع البنك الدولي،
وفتح الآفاق لاستمرار التعاون مع البنك الدولي على مشاريع جديدة تتطلع إليها الوزارة.
وأكد حميّة أنّ “انتظام الحياة السياسية في لبنان ووضع رؤية اقتصادية تنقذه من أزماته،
ترتكز على انتخاب رئيس للجمهورية من خلال حوار داخلي بين اللبنانيين”.
ورأى أنّ “إنجاز هذا الاستحقاق يبقى على عهدة ومسؤولية اللبنانيين أنفسهم”،
مشيرًا إلى أنّ “معاناة اللبنانيين تزداد اليوم مع موجة النزوح السوري الكثيف والمستجد إلى لبنان في الفترة الأخيرة”.
وفي ما يتعلّق بالملفات التي تعنى بها الوزارة،
فقد أجرى حميّة وكاريه تقييمًا عامًا للمشاريع كافّة التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي،
لا سيما ملفات قرض الطرق والعمالة والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية، إضافة إلى خطة إعادة مرفأ بيروت.
وشكر حميّة البنك الدولي على “التعاون الذي حكم المرحلة السابقة معه،
لا سيما إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يعدّ مشروعًا إصلاحيًا بامتياز،
وخصوصًا لناحية لحظة الشراكة المنشودة من الوزارة بين القطاعين العام والخاص،
كإطارٍ يشرك القطاع الخاص لتعزيز وتطوير دور المرافئ، ولا سيما لناحية تشغيلها،
مع التأكيد على بقاء القطاع العام متمثلًا بالدولة اللبنانية صاحبة السيادة على أصولها”.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ “هذا القانون هو اليوم على سكّة التنفيذ، ينتظر إقراره في المجلس النيابي”.
وعن قرض الطرقات والعمالة، لفت حميّة إلى أنّ “صيانة الطرقات على مختلف الأقضية تجري، اليوم،
على قدم وساق في مختلف المحافظات اللبنانية، وخصوصًا في تلك الأقضية التي توّفر فيها وفرًا من القرض المذكور”.
وشدد على “أهمية استمرار السير بهكذا قروض”.
وأعرب عن “استعداد لبنان لتجديد القرض المذكور للقيام بأعمال تأهيل وصيانة لأوسع شبكة من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية،
كون ذلك مشروعًا إصلاحيًا وتنمويًا يخدم نظرة البنك الدولي في الإصلاح الذي ينشده في لبنان من جهة،
ويحفز وينشط العجلة الاقتصادية فيه من جهة ثانية، وهذا ما ينسحب إلى خطة النقل المشترك النموذجية”.
وأكد أنّ “السير مجددًا بهذه الخطة؛ سيكون له مفاعيل إيجابية جدًا لتنشيط الاستثمارات في لبنان،
الأمر الذي ينعكس إيجابًا على عملية النهوض به مجددًا”
