علمت «الأخبار» أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرفض التسوية التي يجري الإعداد لها بتعيين مجلس الوزراء رئيساً للأركان في الجيش اللبناني خلفاً لرئيس الأركان السابق اللواء أمين العرم الذي أحيل على التقاعد نهاية العام الماضي.
وفي المعلومات أن تسمية رئيس للأركان تحظى بموافقة قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يرى أنه «الحل الأنسب» لتفادي الشغور على رأس المؤسسة العسكرية بعد إحالة عون على التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل، في حال استمر الشغور الرئاسي. كذلك تحظى التسوية بموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والثنائي حزب الله وحركة أمل والنائب السابق وليد جنبلاط الذي عادة ما يُحسب رئيس الأركان من حصته.
وبحسب قانون الدفاع الوطني، فإن وزير الدفاع هو صاحب الصلاحية الحصرية في اقتراح اسم رئيس الأركان على مجلس الوزراء الذي يوافق على الاسم المقترح ويعيده إلى الوزير الذي يصعب على مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى تجاوزه بمن فيهم قائد الجيش. وبالتالي، فإن تعيين مجلس الوزراء رئيس أركان متجاوزاً الوزير يجعله عرضة للطعن والإبطال، علماً أن وزير الدفاع الحالي موريس سليم محسوب من حصة التيار الوطني الحر، ولا يحضر جلسات مجلس الوزراء التزاماً بقرار التيار.
وبحسب مصادر مطّلعة، يبرّر باسيل رفضه بأن تعيين رئيس للأركان «يشكّل سابقة قد تفتح بازار تعيين حكومة تصريف الأعمال لمناصب الفئة الأولى». وهو يقترح أن يحلّ الضابط الأعلى رتبة في الجيش وفق التراتبية العسكرية، وهو في هذه الحالة العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي)، كما حدث بعد إحالة قائد الدرك العميد مروان سليلاتي على التقاعد، مطلع هذا الشهر، والذي حل محلّه الضابط الأعلى رتبة في وحدة الدرك العميد ربيع مجاعص.
وبحسب المصادر، فإن لقاء قريباً قد يجمع بين باسيل وجنبلاط، سيكون تعيين رئيس للأركان موضوعاً رئيسياً فيه.
