أعلن صندوق النقد الدولي، أن السلطات اللبنانية لم تقم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة الضرورية، مما سيترتب على الاقتصاد تأثيرات سلبية خلال السنوات القادمة.
وانتقد الصندوق عدم وجود إرادة سياسية لاتخاذ القرارات الصعبة، حتى وإن كانت ذات أهمية كبيرة، لبدء عملية الإصلاح، مشيراً إلى أن هذا الوضع يضعف القطاع المصرفي في البلاد.
وأوضحت البعثة في بيانها بعد اختتام زيارتها إلى لبنان، أنه يجب اتخاذ قرارات سياسية شاملة للتصدي للعجز المالي وبدء عملية إعادة هيكلة للنظام المصرفي.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن هناك فرصة لتنفيذ إصلاحات شاملة لتحسين الحوكمة والمساءلة في مصرف لبنان المركزي، لكن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ استراتيجية مالية متكاملة لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون وتوفير الحياة الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.
