التسبّب بإنهيار العملة والتلاعب بسعر الصرف، تهمتان لاحقتا الصرافين على مر سنوات الأزمة ويرفضهما نقيب الصرافين مجد المصري رفضاً تاماً لإعتبارات عدة أبرزها تصريح حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قبل انتهاء ولايته بأن لا أحد يمكنه التأثير على سعر الصرف سوى البنك المركزي كما حال كل الدول.
وفقاً للمصري “المضاربات على العملة الوطنية باقية رغم العمل بمنصة بلومبيرغ، وسعر الصرف سيشهد ارتفاعاً يتخطى بموجبه الـ150 الف ليرة، لا سيما ان الهدف من منصة بلومبيرغ هو تحرير سعر الصرف وبمجرد ذلك سيرتفع سعر صرف الدولار حتماً.
معطيات كثيرة وتحليلات واقعية عرضها المصري في حديث لموقعنا Leb Economy هذا نصه:
لطالما اتّهم الصرفون بالتلاعب بسعر صرف الليرة خلال المراحل التي شهدت إنهيارات دراماتيكية للعملة الوطنية، لكن هل كان للصرافين دور ما خلال مرحلة إستقرار سعر الصرف؟
كنا نتمنى بأن يكون للصرافون دور أساسي في استقرار سعر الصرف، لكن مع الأسف لم يكن لنا أي دور في ذلك، فضخ الليرة في الأساس يتم من قبل مصرف لبنان وعندما تمت موازنة سحب الدولار مقابل الليرة ووقف دعم الدولة تحقذق إستقرار في سعر الصرف بشكل مؤقت.
كما إننا ومنذ اليوم الأول نقول أنه ليس لدى الصرافين أي قدرة على التلاعب بسعر الصرف، اذ انه ليس لديهم القدرة النقدية والشرائية والمبالغ اللازمة لإمكانية التلاعب بسعر الصرف، وهذا ما حاولنا إيضاحه منذ بداية الطريق. كما ان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وقبل انتهاء ولايته، قام بتصريح مفاده أن لا أحد يمكنه التأثير على سعر الصرف سوى البنك المركزي وهذا حال كل الدول. فمجموع الصرافين المرخصين في لبنان 304 صرافاً، وفي حال جمعنا ثرواتهم جميعاً لا يشكلون أكثر من نسبة 4% من حجم الإقتصاد اللبناني. علماً ان كل الصرافين منافسين لبعضهم البعض، ولو سلّمنا جدلاً أن كل الصرافين يتبعون القرار نفسه فنسبة 4% لا تؤثر على الإقتصاد وتشكّل نسبة صغيرة من مصرف صغير متواجد على الأراضي اللبنانية.
كما انه لو كان لدى الصراف قدرة على التلاعب بسعر الصرف أو التأثير عليه إيجاباً أو سلباً، فلم يكن لينتظر 30 عاماً ليتلاعب بسعر الصرف، فخلال 3 عقود كان سعر الصرف ثابت على سعر 1510 و 1514.
إضافة إلى ذلك، عدم إستقرار سعر الصرف يؤذي الصرافين، فالصراف مجبر على حمل الليرة إلى جانب الدولار وكلما إنخفض سعرها يلحقه ضرر.
ما الدور المتوقع للصرافين مع بدء العمل بمنصة بلومبيرغ؟
الأمور عل هذا الصعيد لا تزال غامضة حتى الساعة ونتساءل عن دورنا مع بدء العمل بالمنصة، ونحن بإنتظار تحديد موعد لمقابلة سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للإطلاع على عمل المنصة وإستراتيجيتها والتشاور بأمور أخرى والبحث بها. وحالياً نحاول جمع معلومات حول عمل المنصة عن طريق وسائل الإعلام والمصارف، والآلية المطروحة لا تزال تُدرس ويتم العمل عليها من قبل مصرف لبنان وبالتالي لا جواب واضح حتى الساعة حت إتمام اللقاء بالحاكم.
هل تتوقع ضبط سعر صرف الدولار مع بدء عمل منصة بلومبيرغ ؟
كلا، لا أتوقّع اي ضبط لسعر الصرف مع بدء عمل المنصة، فالهدف من هذه المنصة تحرير سعر الصرف وبمجرد ذلك سيرتفع سعر صرف الدولار، إلا في حال حدوث أي هندسات مالية أو تدخلات خارجية أو ضخ مالي من جهة محددة وحينها سيكون لدينا علامات إستفهام حيث لا فكرة لدينا عما قد يحدث.
ففي لبنان لدينا إستيراد يعادل الـ 20 مليار دولار مقابل تصدير بقيمة 3 مليار دولار في حين الإيرادات من الخارج هي بحدود 8 مليار دولار، ما يشكل لدينا عجز يتراوح بين 7 و9 مليار دولار بحسب المركزي، وكانت تتم طباعة الليرة لسد هذا العجز الأمر الذي رفع سعر الصرف.
كما ان منصة بلومبيرغ هي عبارة عن آلية شفافة لها هدفان أساسيان: الأول الخروج من نظام الكاش لتجنيب وضع لبنان على اللائحة السوداء، والثاني تحقيق الشفافية في آلية البيع والشراء. واليوم في ظل وجود عجز يبلغ حوالي 8 مليار دولار، حتى ولو تم تغيير المنصة التي يتم العمل بها من صيرفة إلى بلومبيرغ وحتى إلى فوربس العجز سيبقى موجوداً، وبالتالي اليوم الحل ليس مالياً إنما إقتصادياً، وعند تحقيق الحل الإقتصادي ستعالج الأوضاع المالية ولكن المشكلة في لبنان هو اننا نسير في طريق معاكس.
أي عوائق قد تحول دون عمل الصرافين على منصة بلومبرغ؟
بحسب ما إطلعنا عليه عبر وسائل الإعلام، الصرافون الذين لديهم مكتب لمكافحة تبييض الأموال هم الذين سيعملون على المنصة، وبالإستناد إلى هذه المعلومات الصادرة عن مرجع غير رسمي صرافي الفئة الأولى وشاحني الأموال هم الذين سيُعتمدون منصة بلومبيرغ.
يبقى الخوف الأكبر على إرتفاع سعر الصرف من المضاربات التي كان الصيارفة يُتَّهمون بها .. ما صحة هذا الحديث؟ وهل ممكن حدوث مضاربات مع عمل منصة بلومبيرغ؟
بحسب المعطيات التي سيتم العمل عليها في المنصة، برأيي سيكون هناك مضاربات وسيبقى هناك سوقين طالما الأجهزة المعنية لم تتحرك لتوقيف عمل الصرافين غير الشرعيين. فاليوم لدينا إقتصاد نقدي، واذا كان اي مواطن يحمل مبلغ 50 ألف دولار ويريد تصريفه على منصة بلومبيرغ، وفي حال سؤاله عن مصدر أمواله الخاصة وإذا لم تتوفر فيها فواتير، سيُمنَع من الدخول إلى منصة بلومبيرغ وسيكون مجبراً على التوجه إلى السوق السوداء والصراف غير الشرعي لتصريف هذا المبلغ، وبالتالي ستبقى المضاربات قائمة.
يجب التمييز بين الصراف الرسمي الشرعي والقانوني وبين صراف الشنطة غير الشرعي وتجار الأزمة، فالصراف الشرعي عند شرائه للدولار سيعاود ضخه في السوق ليربح، أما الصراف غير الشرعي فيعمل على المضاربات والمراهنات وهذا ما يؤثر على سعر الصرف في البلد ويخلق مشكلة في حال عدم معاودته ضخ العملة التي يشتريها.
كما ان عمل الصراف الشرعي يتطلب وجود كل الأدوات المكافحة لتبييض الأموال كمصدر المال وسبب تحويل وتصريف الأموال، أما الصراف غير الشرعي فلا يُسأل عن أي معلومة متعلقة بهوية الفرد الذي يرغب بتصريف أمواله، فالأرقام التي يتم التعامل بها والمعطيات هذه لا تدخل إلى مصرف لبنان وعلى المنصة. هذا الواقع يؤكد ان الأرقام والإحصاءات المتوفرة غير دقيقة، وتدخّل مصرف لبنان لمعالجة الأوضاع وتحقيق التوازن يكون بالإستناد إلى هذه المعلومات، الأمر الذي يشرّع أبواب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهذا أمر مؤذي جداً.
وأنا أناشد عبر موقعكم Leb Economy كل السلطات الأمنية والوزارات المعنية ومصرف لبنان ملاحقة وتوقيف العمل مع كل الصرافين غير الشرعيين، كما ادعو المواطن اللبناني ليكون لديه الوعي الكافي لعدم التوجه إلى الصرافين غير الشرعيين والتوجه حصراً إلى الصراف الشرعي الذي يحميه، فالصراف الشرعي ينتمي إلى مؤسسة لها نقابة ومرجعية وأجهزة تتابع عملها، كما ان الأموال تكون صحيحة ويتم فحصها بحيث تكون غير مزورة ومعروفة المصدر والوجهة، الأمر الذي يبقي المواطن بعيداً عن تهم تبييض أموال أو أي تهم أخرى تعرضه لأذى على المدى البعيد.
الصراف الشرعي منذ بداية الطريق كان بمثابة كبش محرقة ومكسر عصا حيث تم إقفال محالنا بالشمع الأحمر وتم توقيف وحبس البعض ليتبين لاحقاً أن مصرف لبنان هو الوحيد الذي يمكنه التحكم بأسعار الصرف “.
برأيك إلى أي مستويات قد يصل سعر الصرف في حال لم يجري إنتخاب رئيس للجمهورية؟
آسف لقول أن لا سقف لسعر الصرف ولا أرى بأن سعر الصرف سيكون قريب من الـ 100 ألف أو 150 ألف ليرة إنما سيكون أعلى بكثير، فإذا أردنا أن نتكلم علمياً اليوم سعر الصرف بمثابة مرآة لثقة الناس بهذه العملة ولقدرة الناس وقناعتها الإستهلاكية، وفي الوقت نفسه صورة لحسن السياسة الموجودة في البلد وحسن الهندسات المالية فيه.
إذا راجعنا الوضع في لبنان، الفراغ السياسي والفساد موجودان، الوجوه نفسها، التهريب عبر المعابر، ضعف الجباية، الموازنات غير المتوازنة والعجز، ضعف الإستهلاك والإستثمارات، عدم الثقة بالنظام القائم حالياً، الهندسات المالية العبثية، نجد أننا في وضع سيء.
المشكلة انه دون حدوث تغييرات وإصلاحات، لن يتقدّم أحد خطوة بإتجاهنا لمساعدتنا. ليبقى السؤال متى ننفّذ هذه الإصلاحات؟
Leb Economy
