بعد التوقعات عن إرتفاع نسبة الإنتاج في لبنان وإحتمال تسجيلها نموًا كبيرًا في الأشهر المقبلة بعد أن تمكّن قطاع الانتاج من تسديد الديون، صدرت أصوات لا تؤيد هذه التوقعات لا سيما مع تراجع الصادرات بفعل عوامل عدة.
ويؤكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، أنّ “نسبة الواردات لهذا العام شهدت تراجعًا طفيفًا وهي حتى شهر آب سجّلت حوالي ثمانية ونصف مليار دولار، أما بالنسبة للصادرات فهي لم تتحسّن”.
ويوضح في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “من أسباب إرتفاع نسبة الواردات هي إرتفاع سعر النفط وهذا الأمر ينعكس سلبًا على نسبة الصادرات، ومن المتوقّع أن يكون حتى أواخر هذا العام حوالي 15 و16 مليار دولار حجم الواردات أما الصادرات من الممكن أن تكون حوالي ما يقارب 3،7 مليار دولار وليس أكثر، ومن الممكن أن لا تصل إلى 4 مليار دولار وذلك وفقًا لتوقعات جمعية الصناعيين، ولكن هذا لا يعني أنّ القطاع الصناعي يتراجع هناك بعض القطاعات الصناعية تتحسن ولكن الإستهلاك الداخلي للصناعة الوطنية إرتفع خاصةً بالصناعات الغذائية، مما يعني هناك إستبدال للسلع الاجنبية بالسلع الوطنية”.
ويُشير أبو دياب، إلى أنّ “واقع القطاع الإنتاجي هو جزء من إنعكاس الوضع الإقتصادي بشكل عام، مما يعني أنّ أي قطاع إنتاجي هو بحاجة إلى بنى تحتية لكن للأسف نفتقد البنى التحتية التي تتمثل بالكهرباء والمياه والطرقات إضافة إلى غياب القوانين والتشريعات التي يجب أن تدعم القطاعات الإنتاجية، وهذه أحد أسباب ضعفها، أما الأمر الثاني الذي ينعكس سلبًا على القطاعات الإنتاجية هو أنّ هذا القطاع بحاجة إلى تمويل الغائب منذ حوالي 4 سنوات، إضافة إلى أزمة القطاع المصرفي مما يؤدي إلى عدم إيجاد مصادر تمويل للقطاعات الإنتاجية، خاصة أنّ الوضع العام لا يساعد”.
