تطالب وزارة الاقتصاد بثلاثة امور قانونية لحماية المستهلك: حق التشهير بالمؤسسات المخالفة وارتفاع غرامة المخالفة وحق الإغلاق المباشر إذا استدعى الأمر ذلك، وهي اجراءات برأي متابعين للشأن المعيشي، تضع حدا للتفلت الحاصل وتفاوت الاسعار.
ليبانون فايلز
تطالب وزارة الاقتصاد بثلاثة امور قانونية لحماية المستهلك: حق التشهير بالمؤسسات المخالفة وارتفاع غرامة المخالفة وحق الإغلاق المباشر إذا استدعى الأمر ذلك، وهي اجراءات برأي متابعين للشأن المعيشي، تضع حدا للتفلت الحاصل وتفاوت الاسعار.
ليبانون فايلز
