تطالب وزارة الاقتصاد بثلاثة امور قانونية لحماية المستهلك: حق التشهير بالمؤسسات المخالفة وارتفاع غرامة المخالفة وحق الإغلاق المباشر إذا استدعى الأمر ذلك، وهي اجراءات برأي متابعين للشأن المعيشي، تضع حدا للتفلت الحاصل وتفاوت الاسعار.
ليبانون فايلز
لإغلاق هذه المؤسسات