قبل 4 سنوات تحديداً في أيلول 2019، بدأ سعرُ الدّولار في لبنان يتخذُ مساراً تصاعدياً، ونهار 27 أيلول من العام المذكور، (أي في مثل هذا اليوم)، بلغ الدولار سعر 1600 ليرة لبنانية.
وفي ذلك الحين، كان لبنان يشهدُ على شحّ في الدولارات أدَّى إلى إضراب نفذه مستوردو المحروقات، الأمر الذي نجم عنه نقص الوقود، وقد طالب أصحاب محطات الوقود حينها بحل أزمة تمويل شراء المحروقات.
وتوازياً مع ما جرى، أصدر مصرف لبنان تعميماً نظَّم خلاله تمويل إستيراد القمح والوقود والأدوية، فيما حذّر أصحابُ مطاحنٍ في لبنان حينها من أنّ البلاد قد تواجه أزمة إمدادات إذا لم يتم توفير الدولارات اللازمة لاستيراد الحبوب بالسعر الرسمي، وقالوا إن مخزون القمح هبط إلى مستوى “خطير”.
وفي مثل هذا اليوم عام 2020، بلغ سعر الدولار 8 آلاف ليرة، فيما سجّل يوم 27 أيلول عام 2021 تسعيرة بلغت 16400 ليرة لبنانية. وخلال اليوم نفسه عام 2022، سجل الدولار تسعيرة ناهزت الـ38 ألف ليرة.
المُفارقة أن كافة التسعيرات التي وردت خلال السنوات الماضية كانت التطبيقات الإلكترونية المعنية بالدولار هي التي تتحكّم بها صعوداً وهبوطاً. ولكن.. ماذا حصل خلال الأيام الأخيرة بعد 4 سنوات من الأزمة؟
مؤخراً، سادَت تساؤلات عن مدى جدوى تلك التطبيقات في ظلّ إستقرار الدولار، إذ تبيّن أنّ الكثير من المواطنين باتوا يستغنون عنها في يومياتهم بخلاف الفترات السّابقة. ووسط ذلك، فقد ظهر أن بعض التطبيقات باتت تأخرُ خلال الأيام الماضية في تحديث بياناتها ومعلوماتها بشكلٍ دائم، الأمر الذي طرح علامات إستفهامٍ عن إستمراريتها.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال أحدُ الصرافين في سوق الدولار لـ“لبنان24”: “بتنا لا نستخدم التطبيقات، والتّسعيرة باتت واحدة بين الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين.. إننا ننتظر ما سيجري بعد إطلاق منصّة بلومبيرغ، وهل ستساعد فعلاً في ضبط السُّوق أو إعادة إحياء التطبيقات مُجدداً”.
