خرجت بعض التقارير عقب انتهاء فصل الصيف لتؤكد ان الأرقام المحققة خلال الموسم السياحي لناحية عدد السياح والايرادات السياحية المتوقعة والبالغة 7 مليار دولار مبالغاً فيها، معتبرةً ان عائدات السياحة قد تصل الـ5 مليار دولار شرط ان يمتد الموسم السياحي حتى رأس السنة.
وفي هذا الإطار، أشار كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل لموقعنا Leb Economy الى ان “الأرقام الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان تبيّن ان الإيرادات السياحية إرتفعت بنسبة 70% في عام 2022 اذ وصلت الى 5 مليارات و 300 مليون دولار في 2022 مقارنة ب 3 مليارات و 100 مليون دولار في 2021، وهذه أرقام الإيرادات السياحية المباشرة سيُضاف إليها أرقام الايرادات السياحية غير المباشرة. لذلك نستطيع التأكيد ان الأرقام المطروحة لعام 2023 والتي تتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار هي واقعية. فإذا اطلعنا على الأرقام التي تظهر الإقبال السياحي على لبنان، يظهر انه في أول سبعة أشهر من السنة الحالية، ارتفع عدد السياح غير اللبنانيين بنسبة 26% حيث بلغ عددهم مليون زائر إضافة الى المغتربين اللبنانيين ليصبح العدد الإجمالي تقريباً 3 ملايين زائر لبناني وغير لبناني أتوا الى لبنان في الأشهر السبعة الأولى من السنة، وهذا الرقم بدون إحتساب شهر آب”.
وأكد غبريل ان “أرقام السنة الحالية واقعية وضخ السيولة واضح في الأسواق والاقتصاد، فجميع أهل القطاع يقولون ان الموسم السياحي لهذا العام يعتبر من أفضل المواسم حتى انه يقارن بمواسم ما قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان “.
ولفت غبريل الى ان”هناك العديد من الجوانب الإيجابية لهذه الحركة والنفقات السياحية، وهي:
– أظهرت ان لبنان وعلى الرغم من الأزمة المالية والإقتصادية والنقدية والإجتماعية لا يزال يستطيع ان يستقطب هذا العدد الكبير من الزائرين والسياح من مغتربين لبنانيين وغير لبنانيين. علماً ان المغتربين اللبنانيين لديهم الخيار للذهاب الى بلدان أخرى، لكنهم رغم ذلك يشكلون 62% من الوافدين الى لبنان.
– من المؤكد ان قطاع السياحة والسفر قبل الأزمة كان يساهم بـ 19% من الناتج المحلي، فيما التوقعات تشير اليوم إلى انه يساهم بـ 14% من الناتج المحلي في 2023، وبالتالي بدأ القطاع يعاود تدريجياً أخذ دوره وحجمه الأساسي من الاقتصاد. فعلى الرغم من انه لم يصل بعد الى نسبة 19% من الناتج المحلي، لكن ما حققه في ظل أربع سنوات من الأزمة وجائحة كورونا وغياب الإصلاحات يعتبر إنجازاً.
– تساهم الحركة السياحة في خلق فرص عمل حتى لو كانت فرص عمل مؤقتة خلال الموسم السياحي، فالموسم في لبنان طويل ولا يقتصر على أشهر فصل الصيف، انما هناك فرص أعياد كرأس السنة وعيد الفطر وعيد الأضحى أعياد دينية متواصلة، وبالتالي هذه الفرص التي يخلقها الموسم السياحي ليست فرص مؤقتة لمدة شهرين بل تمتد لفترات أطول. إضافة الى ان القطاع السياحي يفيد ويدعم ايضاً 14 قطاع رديف، حيث شهدت هذه القطاعات تحسناً في حجم أعمالها وقامت بطرح فرص عمل.
– هذه الحركة السياحية ونتيجة نفقات الوافدين الى البلد من لبنانيين وغير لبنانيين تؤدي الى دخول إيرادات الى الخزينة اللبنانية والتي هي بحاجة إليها، ما جعل من القطاع السياحي والحركة السياحية مصدر أساسي لرفد الخزينة خاصة في ظل الإضراب المستمر للقطاع العام وإقفال الدوائر الرسمية الأمر الذي يحرم الخزينة من إيرادتها.
– أعادت الحركة السياحية وضع لبنان على خريطة الوجهات السياحية، وهذا الامر أتى نتيجة جهد من وزارة السياحة في ظل غياب اي إصلاحات أو تحسن في البنى التحتية أو اي نهوض من الأزمة. فاليوم يُعَد القطاع السياحي والـ 14 قطاع الرديف له قاطرة الاقتصاد اللبناني وهذه ليست مبالغة. علماً اننا لا نقول ان القطاع السياحي هو بديل عن الإصلاحات وإنتعاش الإقتصاد بشكل كامل، لكن لا يمكن إنكار ان القطاع السياحي منتعش في ظل التباطؤ الإقتصادي الشامل، الأمر الذي أدى الى خلق وظائف بعشرات الآلاف حتى لو لم تكن وظائف ثابتة على المدى الطويل، وأمّن إيرادات للخزينة، كما أبقى الإغتراب على تواصل مع وطنه الأم.
وقال غبريل “المطلوب اليوم لإستمرار الحركة السياحية الناجحة أخذ بعض الإجراءات لدعم جهود وزارة السياحة، وطبعاً إعادة تأهيل البنى التحتية.”.
وأضاف: “هناك أمور بديهية مثل عدم فرض رسوم وضرائب على القطاع السياحي بالتحديد، لكن موازنتي عامي 2023 و2024 استهدفتا القطاع السياحي، في وقت يجب تخفيض الأعباء التشغيلية عن كاهل كل القطاع الخاص كي يتمكن من الإستمرار في ظل غياب العملية الاصلاحية. كما يجب على السلطات إعطاء حوافز لتتمكن القطاعات الأخرى من ملاقاة القطاع السياحي من ناحية الانتعاش والحركة ومساهمته في الاقتصاد اللبناني”.
وتابع غبريل: “هذه المعطيات تؤكد ان القطاع السياحي في لبنان قادر مع وجود جو مؤاتي على إستقطاب أعداد أكثر بكثير من الأرقام التي استقبلها في عامي 2022 و2023، وتكبير حجم مساهمته في الاقتصاد، وتوظيف عدد أكثر من الطاقات الشبابية في لبنان. وهذا بإعتقادي أفضل من ان هجرتها للعمل في القطاعات السياحية في بلدان أخرى”.
Leb Economy
