شدد نادي قضاة لبنان على أن “ما حصل مؤخراً يشكّل تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه”.وقال في بيان: “خلافاً لما جرت عليه العادة في أن يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز النائب العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات وذلك إنسجاماً مع أحكام قانون القضاء العدلي”.وسأل نادي قضاة لبنان في بيانه: “أين نحن من هذه الأسس ولماذا الشخصنة في الانتقاء بخصوص مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت؟ وهل بالانتقام أو بالمزاجية أو بالكيدية يستقيم الميزان؟”.ورأى أنها “حتماً ممارسة أوصلت القضاء في لبنان إلى ما هو عليه اليوم وستستمر في نحره حتى يصل إلى لفظ أنفاسه الأخيرة”.وأشار نادي قضاة لبنان إلى أنه “لا بد من الالتفات إلى ما يزيد عن سبعين قاضياً حالت الخلافات على المراكز من دون توزيعهم على المحاكم التي هي بأمس الحاجة لهم رغم مرور أكثر من سنتين على تخرج أكثريتهم، فعسى أن يكون توزيعهم وفق معايير موضوعية وأسس واضحة بانتظار إقرار قانون فعلي لاستقلال السلطة القضائية حيث تكون فيها الكلمة الفصل للقضاء من دون أي تدخل من أي مرجعية سياسية أو طائفية”.
