أكد الكاتب والباحث الإقتصادي زياد ناصر الدين أنه “بنتيجة الدراسات التي قامت بها شركة PGS الناروجية وشركة “سبكتروم” ونتيجة العينات المأخوذة التي تحاكي طبقات البحر يتبين أن هناك إشارات واعدة لوجود الغاز قد تكون أهم من حقل كاريش”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال ناصر الدين: “الغاز موجود في البلوك رقم 9 والمعلومات تشير إلى أن الحفر أصبح في مرحلة متقدمة والنتائج مهمة، ولكن حذاري الخداع في الكمية واللعب كما حصل في البلوك رقم 4، فالمخزون في حقل قانا واعد جداً وفي حال كان المخزون في لبنان أكبر من كاريش يصبح عامل الثقة في لبنان جاذب للإستثمارات اكثر من إسرائيل مما يضعف الفعالية التسويقية لكاريش”.
وأضاف، “تعرضت توتال لضغط كبير، وحتى اليوم لم تقدم التقرير الرسمي للبلوك رقم 4 وفي حال تعرضت حالياً لنفس الضغط قد تخرج من لبنان، وهذا الموضوع دونه مشكلة كبرى. وقد يكون الوضع حالياً مختلفاً بوجود الحماسة القطرية التي ظاهرها إنتخابات رئاسية وحقيقتها ملف الغاز. ووجود الغاز قد يفتح مجالات عمل كبيرة في لبنان، والعين على البلوك رقم 8 و 5 و6 حيث قد نجد النفط إضافة إلى الغاز، وفي لبنان قد يكون البرّ أهم من البحر فنحن نمتلك ثروة من الغاز والنفط في البرّ بمردود إقتصادي اكبر واهم من البحر في مناطق القاع وسحمر ويحمر وعدلون وتل زنوب، حيث أقيم مسح في الستينات وحفرت الآبار ثم تم ردمها”.
وأشار إلى أن “إقرار قانون الموارد البرية والبحرية في مجلس النواب ولدى الحكومة ينقل البلد إلى أماكن مختلفة، فالمطلوب خطوات عملية من الطبقة السياسية الخائفة من نتيجة الغاز وكيفية التصرف بعائداته، لا بد من وجود وزارة للنفط والتخطيط، خاصة أنه في الوقت الذي تبدأ فيه عقود النفط عند البيع، تبدأ عقود الغاز عند الإستكشاف”.
ولفت إلى أن “هناك مشاريع قد تنشا على الشواطئ اللبنانية ما أن يتم الإستكشاف، تأمن فرص عمل وموارد ضخمة للدولة اللبنانية، كمرفأ صيانة السفن أو مراكز تسييل الغاز مما يسهل تعامل الدول معنا لسهولة ربطنا بأوروبا، وهذه المراكز يجب التحضير لها من اليوم. بدخول توتال على التنقيب قد نتستفيد من قوتها في التسويق إضافة إلى وجود شركات أميركية مهتمة بالدخول مع القطريين بنسب أكبر كي تعمل بباقي الحقول في لبنان”.
وتابع “من منافع استخراج الغاز أيضاً هو إيجاد حل لملف الكهرباء الذي يعاني من الحظر السياسي وتوزيع المنافع، من إستراد الفيول وعمل مولدات الكهرباء إلى بيع قطع الغيار، إنه ملف سهل تقنياً ومن الأصعب سياسياً، وتحويل لبنان على الغاز سيؤدي ألى تحريك الصناعة والإستثمارات والى نهضة إقتصادية ومعلوماتية مهمة”.
وشدد على أن “ثروة لبنان النفطية هي ثروة الأجيال القادمة، يجب ان نحسن التصرف بها، ويجب ان يذهب 80% من عائداتها بشكل مباشر إلى إستثمارات يستفيد منها الواقع الإجتماعي، والإعلان عن وجود الغاز يعيد الثقة المفقودة بلبنان، ويحسن تصنيفه المالي، وبما أن مساحة لبنان صغيرة فاي نمو إقتصادي يعطي نتائج سريعة، وكل ما نحتاجه هو القرار السياسي. كما يجب إنشاء مصرف للنفط والغاز لتوضع الأموال في مكان سليم، ويصار إلى سن قوانين تشبه قوانين الذهب لحمايتها، كما لا بد من فصل وزارة الطاقة عن النفط”.
وأردف بالقول “عندما يتم الإعلان عن وجود الغاز في تشرين الثاني المقبل سيتغير التعاطي في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة والوزراء وحتى المصرف المركزي، وستحل الكثير من الملفات العالقة. أما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري فيتصرف بجرأة كبيرة لأنه غير مرشح لأي منصب في الدولة، في حين فشل الحاكم السابق بسبب طموحاته الرئاسية”.
وأمل ناصر الدين أن “يتم إقرار موازنة 2024 خاصة بعد أن أعلن الرئيس نجيب ميقاتي عن إتجاهه إلى الإعتكاف الكامل، لأنه يعتبر ان موازنة 2024 هي جزء من الإنتظام العام، وفي رايي كان يجب ان تكون هذه الموازنة بالدولار، فالمشكلة الأساسية هي الواقع الضريبي، الأسواق وارباح الشركات مدولرة والدولار الموجود في السوق اللبناني يوازي ثلاث أضعاف الإحتياطي في المصرف المركزي، وبالتالي يجب أن يدفع المستثمر الضريبة مسبقاً بمجرد فتح إعتماد الإستراد وبالدولار، نحن بحاجة الى نظام ضريبي فيه عدالة إجتماعية وضريبة تصاعدية، ولا بد من إجراء عقود جديدة مع أصحاب المنتجعات المبنية على الأملاك البحرية لتأمين واردات الدولة بعيداً عن جيوب الناس”.
وأستبعد أن “يتم الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، ففي لبنان هناك إمكانية لإستعادة الودائع الحقيقية وليس الوهمية، كل المطلوب هو تكبير الإقتصاد أضافة الى الحل السياسي القادم على المنطقة والذي سيشمل لبنان وسيؤدي الى حل لقضية المودعين، اما المصارف فالمطلوب إخضاعها للتدقيق الجنائي ثم تعاد هيكلتها، فالمصارف حققت في لبنان ارباحاً بقيمة 24 مليار دولار ما يقارب 4% من الناتج المحلي من دون ان تدفع عليها أي ضرائب، وإذا قيمنا اصول المصارف قد تناهز اصول الدولة”.
كما تطرق إلى مسالة النزوح السوري الذي “يستلم كافة القطاعات الإقتصادية في لبنان، وهذا أمر خطير ، وبرأيي الحصار المفروض على سوريا هدفه إنهاء لبنان، وعلى الدولة اللبنانية أخذ إجراءات تخيف الغرب كفتح الحدود، ورفض الأموال والمساعدات لإستقبال النازحين “.
وختم ناصر الدين بالتاكيد أن “منصة بلومبرغ هي المخرج لعدم وضع لبنان على اللائحة السوداء، هي التنظيم السياسي للوضع النقدي في لبنان، ولدى بدئها بالعمل سيستمر الإستقرار النقدي وقد يتحسن وسيتفاجأ اللبنانيون بتراجع سعر الصرف في البداية ولكنه لن يثبت لأنه خاضع لقانون العرض والطلب، ومصرف لبنان يعتمد حالياً السياسة التي كان يجب أن يعتمدها منذ العام 2005 ولو حصل ذلك لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”.
