بدأت اليوم، في نيويورك، المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (77 عاماً) أنه سيمثل أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات.
وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشال”: “سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي”، واصفاً المدعي العام في نيويورك بأنه “فاسد” والقاضي في القضية بأنه “مختل”.
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. علماً أن ترامب متهم جنائياً في 4 قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية.
ويتعين عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 آذار أمام محكمة اتحادية في واشنطن، وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020 التي فاز بها جو بايدن. وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكررة” في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترامب”.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.