بدأت تتسرب الأجواء السلبية جداً التي رافقت جولة وفد صندوق النقد الدولي على عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، واللقاءات التي عقدها وفد صندوق النقد مع النواب، ولا سيما نواب “المنظومة”.
وأكدت مصادر مطلعة أنه بنتيجة تلك الزيارة، بدأ مسؤولون لبنانيون يسعون إلى تغيير المسؤول عن الملف اللبناني في صندوق النقد ارنستو راميريز، متهمينه بعدم المرونة، وأنه لا يصلح كي يستمر تعاون لبنان مع صندوق النقد. وأضافت المصادر “في اجتماع مع مسؤول برلماني فوجئ الوفد بقصر مدة اللقاء وكانت لافتة الإشارة الفجّة من المسؤول إلى مستشاره بإنهاء اللقاء سريعاً مع وفد الصندوق. ولم تكن اللقاءات أقل سلبية أيضاً مع نواب معارضين للاتفاق مع صندوق النقد بالصيغة التي وقّعت في نيسان 2022″.
وفي تفسير ذلك، شرحت المصادر أنّ المعترضين يتحدثون عن عقدة الودائع، بينما حقيقة الأمر مغايرة لذلك تماماً. وقالت “الإصلاحات الواردة في الاتفاق تتعارض مع مصالح “المنظومة”، وتنفيذها يعني حتماً الانتقاص من هيمنة أطراف سياسية نافذة على ما تبقى من الدولة ومرافقها، بل إنّ الإصلاح الحقيقي يكشف الفساد المستشري في مفاصل الدولة ووزاراتها وإداراتها ومؤسساتها العامة.
وللمثال، أوضحت المصادر “أنّ صندوق النقد يصرّ على تعديل إضافي لقانون السرية المصرفية، والتعديل المطلوب يكشف حتماً أطرافاً فاسدة نافذة”. كما أنّ “الكابيتال كونترول” الذي يطلبه الصندوق يتعارض ومصالح المصرفيين والمتنفّذين سياسياً واقتصادياً، وتوزيع الخسائر بشكل عادل لا يناسب هؤلاء أيضاً، وهيكلة القطاع العام تقوّض زبائنيات معينة في المصالح والمنافع، فضلاً عن أنّ الإصلاح الضريبي يرفع نسبة الاقتطاع من أرباح أصحاب الرساميل والعوائد المرتفعة المتحالفين مع السلطة. أما هيكلة المصارف فلا تناسب الحلف السياسي المصرفي وكبار المودعين، وهناك رفض و/أو مماطلة في إصلاح كهرباء لبنان ومصرف لبنان ومؤسسات أخرى كانت بين أبرز أسباب الأزمة بفسادها وسوء إدارتها”.
ولا تستبعد المصادر، تراجع إهتمام الصندوق بلبنان لدرجة خفض عدد المولجين بالاتفاق مع لبنان سواء في واشنطن أو المقيمين في مكتب الصندوق في بيروت. وختمت بالتحذير من “تناقص المبلغ المضمون للمودع الواحد وهو 100 ألف دولار. فمع مرور الوقت ينخفض ذلك المبلغ، وقد نصل منتصف 2024 إلى حديث عن 50 الف دولار فقط.
المصدر: نداء الوطن